أفاد مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالسعودية "نزاهة"، بأن الهيئة باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
ونشر حساب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في "تويتر"، أبرزها إيقاف 3 من منسوبي البحث الجنائي لقيامهم باستيقاف مقيمين اثنين من جنسية عربية والاستيلاء على نحو ملايين ريال، كما تم إيقاف المقيمين لعدم إثباتهم مشروعية مصدر ذلك المبلغ.
كما أكد حساب الهيئة توقيف ضابط صف يعمل بإدارة مكافحة المخدرات بعد أن طلب مليون ريال مقابل حفط قضية غسل أموال ضد احد المواطنين، وتم القبض عليه لحظة استلامه سبيكة ذهب وتبين من خلال التحقيق معه عدم وجود قضية ضد مقدم البلاغ، وأنه قام بتحرير خطابات غير صحيحة بهدف إقناعه.
وبين أن بيانات المواطن حصل عليها من شخص يحمل الجنسية السورية مقيم في تركيا، وبعد القيام بإجراءات البحث والتحري بالتعاون مع وزارة الداخلية والبنك المركزي السعودي تم الكشف عن تورط مقدم البلاغ (تم إيقافه) بتشكيل عصابي لغسل الأموال، من خلال الحصول على مبالغ مالية من مقيمين من جنسيات عربية وإيداعها بحسابات بنكية عائدة لكيانات تجارية وتحويلها لخارج المملكة، حيث بلغ إجمالي المبالغ المحولة 180 مليون ريال ريال، وتم إيقاف عدد من موظفي أحد البنوك لحصولهم على مبالغ مالية وهدايا عينية لتسهيل عملية إيداع تلك المبالغ.
كما أكدت الهيئة في قضية أخرى، إيقاف مشرف بإدارة مكافحة الغش التجاري واللجان بوزارة التجارة في إحدى المناطق لتضخم حساباته البنكية وثروته العقارية بما لا يتناسب مع دخله إذ بلغ مجموعها 4 ملايين ريال لم يقدم ما يثبت مشروعية مصادرها.
وتم القبض بالجرم المشهود على قاضٍ بالمحكمة التجارية بإحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 300 الف ريال مقابل إصدار حكم لصالح أحد المواطنين في قضية هو ناظرها.
كما تم إيقاف ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع لحصوله على مبلغ 125 ألف ريال على دفعات من زملائه بالعمل مقابل إعفائهم من الدوام الرسمي.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بشرطة إحدى المناطق لقيامه خلال القبض على أحد المتهمين بالتحفظ على أجهزة الجوال الخاصة به وعدم تسليمها كمضبوطات بالقضية وتسليمها لمواطن آخر تربطه به علاقة (تم إيقافه) بهدف مسح أدلة تثبت تورطه.
كما تم إيقاف موظف يعمل بمحكمة تجارية حصوله على مبالغ مالية بلغ إجمالها 17
