شكلت مليشيات الحوثي على مدار عام 2024، هدفا رئيسيا لعدد من دول العالم، التي فرضت سلسلة عقوبات متتالية كان آخرها من قبل كندا ونيوزيلندا.
لكن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على الحوثيين كانت هي الأهم والأشد وطأة، كونها طالت قيادات وشبكات وكيانات عابرة للحدود، خاصة بتمويل وتسليح المليشيات.
واستهدفت العقوبات المكثفة قطع حلقة وصل المليشيات الحوثية مع إيران، وذلك على وقع انخراط المليشيات بهجمات على سفن الشحن التجارية وهجمات أخرى محدودة الأثر نحو إسرائيل.
ومع نهاية 2024، سلسلة العقوبات الأمريكية المعلنة خلال العام ضد مليشيات الحوثي، وتأثيراتها على تجفيف منابع تمويل الحوثيين على المستويين الإقليمي والدولي، وتضييق الخناق على أذرع المليشيات في الخارج.
عزل الحوثي ماليا
بعد تصاعد هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية والنفطية في البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أدرجت الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، عشرات الأفراد والكيانات والشركات والسفن والشبكات، التي تعد شرياناً رئيسياً لتدفق المال والنفط والسلاح للحوثيين.
وتأتي هذه العقوبات ضمن سعي الولايات المتحدة الأمريكية لضرب منابع تمويل الحوثيين، خاصة التي يقودها الحوثي سعيد الجمل المسؤول المالي الأول للمليشيات.
الجمل نال وشبكته الدولية النصيب الأكبر من العقوبات، حيث أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية على قوائمها، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 18 شركة وفرداً وسفينة تابعة لشبكته.
ووفقاً للخزانة الأمريكية، فإن شبكة الجمل تعتمد على شركات في الواجهة وشركاء من ولايات قضائية متعددة لتسهيل بيع النفط والمنتجات البترولية لصالح الحوثيين.
10 جولات
نحو عشر جولات من العقوبات استهدفت شبكة الجمل، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 105 أشخاص وكيانات وسفن، منذ انطلاق الجولة الأولى من العقوبات ضد الشبكة الدولية في يونيو/حزيران 2021.
وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن الجمل قناة مهمة تصل من خلالها الأموال الإيرانية إلى المسلحين في اليمن، مشيرة إلى أنه جرى إدراجه على لائحة العقوبات وفقا للأمر التنفيذي رقم 13224 بصيغته المعدلة، في 10 يونيو/حزيران 2021.
استهداف شبكة تسليح الحوثيين وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات شملت، أشخاصا وشركات وسفينتين، إذ مكّنوا الحوثيين من الحصول على تمويل مالي وعسكري لدعمهم في استهداف السفن بالصواريخ المتقدمة والطيران المسيّر.
وسبقت هذه العقوبات، إدراج «الخزانة الأمريكية»، في يوليو/تموز الماضي، شخصين و4 شركات و5 سفن إلى قائمة الإرهاب، وصنفتها بأنها “ممتلكات محظورة”، إثر دورها الحاسم في تمويل الأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها مليشيات الحوثي.
وفي نهاية الشهر ذاته، ضربت واشنطن شبكة التسليح الخاصة بمليشيات الحوثي عبر إدراج قياديين و4 شركات مملوكة لهما، ضمن الشبكة العالمية للمليشيات التي تتألف من عملاء المشتريات وميسّري الشحن والموردين، وتنشط في شراء ونقل المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج اللازمة لتصنيع ونشر أنظمة الأسلحة المتقدمة.
قيادات حوثية في قائمة العقوبات
وطالت العقوبات، عشرات القيادات الحوثية إلى جانب شبكة سعيد الجمل، بينهم القيادي الحوثي أحمد خالد يحيى الشهاري، وشركاته الـ3، وهي: “شركة الشهاري المتحدة” و”شركة جوانجتشو (غوانجو) الشهاري المتحدة” و”شركة هونغ كونغ الشهاري المتحدة”.
كما طالت العقوبات القيادي الحوثي البارز ماهر يحيى الكينعي، وشركته “واي تاك لخدمة أنظمة الاتصالات والحماية (Y-TAC)” ومقرها صنعاء.
وفي شهر يونيو/حزيران 2024، استهدفت العقوبات الأمريكية، 9 أفراد وكيانات وسفينة، لارتباطها بشبكات خارجية لشراء الأسلحة من دول خارجية ونقلها للحوثيين.
وضمت القائمة قياديين حوثيين بارزين هما علي الوزير، ومعاذ الحيفي، والذي سبق إدراجه مع إحدى شركاته في القوائم السوداء الفيدرالية من قبل مكتب الصناعة والتجارة (BIS) الأمريكي.
ومن بين القيادات الحوثية المتواجدة في إيران والتي طالتهم العقوبات الأمريكية، القيادي الحوثي حسن أحمد الكحلاني، والذي سهل تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي، وعمل على نقل الأسلحة الإيرانية للحوثيين، حسب الخزانة الأمريكية.
كما فرضت واشنطن عقوبات على عدد من الشركات، أبرزها شركة (Shenzhen Boyu) للاستيراد والتصدير، وشركة (Shenzhen Jinghon) للإلكترونيات المحدودة، وشركة (Shenzhen Rion) للتكنولوجيا، و (Gemini Marine) المحدودة.
وكانت واشنطن افتتحت عام 2024، بإعادة إدراج مليشيات الحوثي على قوائم الإرهاب، ما أعقبه جولات عديدة لضرب منابع تمويل الحوثيين وشركاتهم.
وعقب التصنيف الأمريكي لمليشيات الحوثي “كمنظمة إرهابية عالمية”، حذت حذوها أستراليا ونيوزيلندا وكندا، في ضربات كشفت تغير الموقف الدولي من المليشيات التي قوضت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ودعت الحكومة بشكل متكرر بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتصنيف مليشيات الحوثي “جماعة إرهابية” بهدف محاصرتها سياسياً واقتصادياً، وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها بالمحافل الدولية
