تراجعت المدارس الحكومية عن تقديم خدماتها للطلاب بكافة مراحلها، والتي تتمثل على رأسها دور الموظفين من الأساتذة.
ومع غياب المعلمين المختصين انتشرت في المدارس الحكومية ظاهرة دور "البديل"، وهو ما تلجأ إليه المدارس من تغطية عدد المدرسين دون اللجوء إلى الكفاءة في الاختيار.
وهُنا يكمن النقص، مع غياب تام من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب، وإضافة إلى هذا أن المدرسين المتبقين لا يستلمون مرتباتهم بانتظام وهو ما دفعهم للإضراب المستمر.
ومع أن المدارس الحكومية تراجع مستواها التعليمي، لجأ أولياء الطلاب إلى تحويل أبنائهم للمدارس الخاصة، مع أن تكلفة التدريس فيها مكلفة للغاية.
وشكا معلمون من ظاهرة وجود المدارس الخاصة، وانتقال الطلاب إليها، حيث أشاروا إلى أن وجود هذه المدارس الخاصة ينهي دور المدارس الحكومية ويدمر مؤسسة تعليمية الخاصة بالدولة.
ودعوا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير التعليم إلى مراجعة دور المدرس والمدارس الحكومية واتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء المدارس الحكومية في تقديم خدماتها التعليمية لكافة طلابها.
