قال الإعلامي فتحي بن لزرق إن مبيعات الغاز المسال في اليمن قبل الحرب كانت تدر على خزينة الدولة نحو 4 مليار دولار سنويًا، بناءً على إنتاج يصل إلى 6.7 مليون طن من الغاز المسال.
وأضاف بن لزرق أن عائدات النفط كانت تصل إلى 7 مليار دولار سنويًا، مما يجعل اليمن في وضع مالي مريح بوجود فائض يصل إلى 4 مليار دولار، إذا توقفت الحرب واستأنف التصدير.
لكن الرد جاء سريعًا من الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز، د. عبدالغني جغمان، الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل، قائلاً: "اتحداك أن تثبت أن عائدات الغاز الطبيعي تجاوزت 400 مليون دولار في السنة بين 2009 و2014. الأرقام الحقيقية تشير إلى أن العائدات لم تتجاوز 1.2 مليار دولار خلال 6 سنوات من تصدير الغاز."
وأشار جغمان إلى أن جميع البيانات الرسمية الصادرة من البنك المركزي تتناقض مع الادعاءات التي نشرها بن لزرق، واصفًا تلك التصريحات بأنها "تضليل للرأي العام" ومحاولة لبيع "الوهم".
ودعا إلى ضرورة الشفافية والاعتماد على الأرقام الدقيقة في تحليل الوضع المالي لليمن.
