تستمر مليشيا الحوثي في تصعيد انتهاكاتها الممنهجة ضد المدنيين بمحافظة الحديدة، حيث نفذت عمليات تهجير قسري طالت آلاف الأهالي خلال الأيام الأخيرة، مما زاد من حدة الأزمة الإنسانية وسط استياء شعبي وصمت دولي مريب.
شملت عمليات التهجير خمس قرى جنوب الجراحي، يقطنها نحو 1750 شخصًا، ومدينة المنظر جنوب الحديدة التي تضم 4500 نسمة، إضافة إلى قرية الدقاونة في مديرية باجل، حيث يبلغ عدد سكانها 350 شخصًا.. وبلغ العدد الإجمالي للمهجّرين أكثر من 6600 مواطن.
بحسب الخبير العسكري العميد محمد عبدالله الكميم، تهدف المليشيا إلى استخدام هذه المناطق لحفر الخنادق والأنفاق لخدمة معاركها، فيما تتجه فعليًا إلى السيطرة على أراضي المواطنين ونهبها؛ وشملت الممارسات اقتحام مدينة المنظر وإجبار سكانها على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، في خطوة تهدف لتحويل المدينة إلى قاعدة عسكرية أو مخزن للأسلحة، مما أدى إلى نزوح مئات الأسر وفقدانهم لممتلكاتهم ومصادر رزقهم.
وصف الكميم هذه العمليات بأنها جرائم تهجير قسري تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق جنيف، وأضاف أن هذه الممارسات تكشف عن نهج الجماعة الاستبدادي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
طالب سياسيون يمنيون ومنظمات حقوقية بتحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية؛ كما دعوا إلى تعزيز الحماية الدولية للمدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.
تأتي هذه الممارسات وسط تحذيرات من تداعيات إنسانية كارثية وأثرها في تهديد الأمن والاستقرار الإقليمي؛ ويرى مراقبون أن استمرار هذه الجرائم يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لمعالجة جذور الأزمة اليمنية، ووضع حد لانتهاكات مليشيا الحوثي المتكررة التي تعمّق مأساة الشعب اليمني.
