أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ليست شعارات بل منهج تعمل عليه الحكومة بجدية ومصداقية منذ تسلمه رئاسة الوزراء، بهدف استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الإقليمي والدولي. وشدد على أن مكافحة الفساد ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي معركة وعي جماعية تحتاج إلى دعم شعبي ومساندة من النخب السياسية والثقافية.
في مداخلة هاتفية عبر برنامج “استديو اليمن” على قناة اليمن الفضائية، استعرض الدكتور بن مبارك خطوات الحكومة في مجال مكافحة الفساد، حيث أكد بدء التحقيقات في قضية مصافي عدن، وكشف عن اختلالات في عقد بقيمة 180 مليون دولار على مدى السنوات التسع الماضية. وأشار إلى أن هذه الاختلالات، التي كلفت الحكومة مبالغ طائلة دون تنفيذ العقد، تسببت في هدر مليارات الدولارات التي أُنفقت على شراء المشتقات النفطية بسبب خلل في أداء مؤسسات حيوية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت خطوات عملية، حيث أحال رئيس الوزراء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول المؤسسات المخالفة إلى النيابة العامة، مع إصدار توجيهات بإصلاحات شاملة في المؤسسات المعنية. وأكد بن مبارك على أهمية مكافحة الفساد الإداري أيضًا، مشيرًا إلى أن التقصير في أداء المهام الإدارية ساهم في إضاعة فرص كبيرة للحفاظ على تماسك المؤسسات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الفساد في زمن الحرب يعد خيانة عظمى، خاصة في ظل المعركة المستمرة مع ميليشيات الحوثي، وأن الحكومة ملتزمة بتقديم قضايا متكاملة لضمان محاسبة المتورطين في الفساد، معتبرًا أن الحفاظ على سيادة القانون وإقامة دولة مدنية هي ما يميز الحكومة عن الميليشيات التي تستنزف البلاد وتقتل الشعب.
وشدد بن مبارك على أن معركة مكافحة الفساد صعبة، خاصة في ظل الظروف الراهنة، لكنها أولوية قصوى في عمل الحكومة، التي تسعى لاتخاذ خطوات حقيقية تصب في مصلحة المواطن وتعزز ثقة المجتمع الدولي في مؤسسات الدولة اليمنية.
