تثير نوايا الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ، لإعادة طرح مخطط ضم الضفة الغربية، على الإدارة الأمريكية القادمة للبيت الأبيض برئاسة دونالد ترامب، مخاوف من صفقة قرن جديدة تبدأ بتطبيق المخطط الإسرائيلي. ويعيد هذا التوجه، مشهد صفقة القرن التي روجت لها إدارة ترامب الأولى والتي تم تدشينها بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل.
فرصة عودة ترامب
كشفت وسائل إعلام عبرية عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين طرح مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال لقاءاته المرتقبة مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، فإن رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية والمستشار المقرب من نتنياهو، يعقد اجتماعات حاسمة في واشنطن مع فريق ترامب لتهيئة الأجواء لدعم هذه الخطوة.
وإعادة إحياء ملف الضم يأتي كجزء من سياسة نتنياهو لاستغلال الدعم الأمريكي المتوقع، لا سيما بعد القرارات التاريخية التي شهدتها فترة ترامب السابقة، مثل نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان.
خطة الضم جاهزة للتنفيذ
أفادت إذاعة “كان” الإسرائيلية أن العمل على خطة الضم جاهز منذ عام 2020، حيث أعد فريق برئاسة وزير العدل ياريف ليفين أنظمة وأوامر حكومية تتيح تنفيذ الضم. وتشمل الخطة شق طرق تربط جميع المستوطنات، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية، وتوسيع المستوطنات عبر إلحاق مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية.
2025 “عام الضم”
تعزز هذه التحركات تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن أن عام 2025 سيكون “عام السيادة” على الضفة الغربية.
وأكد خلال اجتماع لحزبه أن هناك إجماعًا سياسيًا في الكنيست على معارضة إقامة دولة فلسطينية.
إدانات وتحذيرات
التحركات الإسرائيلية قوبلت بتنديد واسع. أدان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، تصريحات سموتريتش، واصفًا إياها بأنها “تقوض القانون الدولي وتنتهك حقوق الفلسطينيين”. وأضاف أن هذه التصريحات تهدد إمكانية تحقيق حل الدولتين.
من جهتها، حذرت دول عربية من بينها الأردن من أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة سيشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة، ويعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
حسابات سياسية ودولية
يرى مراقبون أن توقيت إعادة طرح ملف الضم ليس صدفة، حيث تسعى إسرائيل لاستغلال فترة التحولات الدولية، حيث ينشغل العالم بأزمات أخرى مثل الحرب في أوكرانيا والتوتر بين الولايات المتحدة والصين.
وقالوا إن الدعم المتوقع من إدارة ترامب يوفر لإسرائيل غطاءً سياسيًا يمكّنها من المضي قدمًا دون خشية مواجهة ضغوط دولية حادة.
وأشاروا إن المخطط يعيد شبح “صفقة قرن” جديدة، يبدو أن إدارة ترامب ستعيد إنتاجاها بناء على المخطط الإسرائيلي الجديد.
التداعيات المحتملة
على المستوى الفلسطيني، قد تؤدي هذه الخطوة إلى إنهاء أي أمل في حل الدولتين، ما يفتح الباب أمام تصعيد ميداني خطير.
القيادة الفلسطينية أكدت أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يشكل إعلانًا صريحًا بانتهاء العملية السلمية.
وقالت إن خطط الضم تعد تهديدًا مباشرًا لحل الدولتين، الذي يعد الأساس لأي تسوية سلمية دائمة، وإذا مضت إسرائيل قدمًا في هذه الخطوة، فقد تدخل المنطقة في مرحلة جديدة من التصعيد، مع تداعيات خطيرة على الاستقرار الإقليمي.
داخليًا، قد تواجه الحكومة الإسرائيلية معارضة من بعض الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية، التي ترى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى عزلة دولية وتفاقم الصراع.
