بينما يتدفق آلاف المهاجرين الأفارقة إلى سنويا، أملا في الحصول على فرص معيشية، تستمر ميليشيا الحوثي في تحويل رحلاتهم الصعبة إلى كابوس مرير، بعد وصولهم إلى مناطق سيطرتها.
ومنذ عقود، دأب المهاجرون غير الشرعيين القادمين من إثيوبيا، والصومال، وإريتريا على التدفق بحرًا عبر شبكات التهريب إلى اليمن.
ويتخذ الفارّون من واقع الصراعات التي تشهدها بلدانهم في القرن الأفريقي اليمن كمحطة انتقالية، إلا أن الحوثيين يستغلون قدومهم لفرض التجنيد الإجباري وتسخيرهم في خدمة مصالحهم، ما يحول المهاجرين إلى قنابل موقوتة، ويعرض حياتهم للخطر.
القتال والاتجار بالمخدرات وكشف خبراء الأمم المتحدة في اليمن، في أحدث تقاريرهم المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن استغلال ، للمهاجرين الإثيوبيين غير النظاميين، عبر “إجبارهم على الانضمام إلى صفوفهم، وعلى القتال في جبهات القتال، والانخراط في أنشطة الاتجار بالمخدرات”.
وتطرق التقرير إلى تجنيد الحوثيين “مرتزقة من شعوب تيغراي وأورومو بإثيوبيا، برواتب تتراوح بين 80 إلى 100 دولار”، في ظل تزايد أنشطة تهريب المخدرات والاتجار بها داخل اليمن.
ويعتقد محلل سياسي، أن عمليات تجنيد الأفارقة من قبل الحوثيين، انطلقت منذ وقت مبكر خلال حرب صعدة الأولى التي اندلعت مع ميليشيا الحوثي في العام 2004.
وأشار في إلى أن الحوثيين وقتئذ كانوا يختطفون المهاجرين الأفارقة بهدف تشغيلهم في تهريب السلاح والقات والمخدرات، وغيرها من الأنشطة.
مخطط إيراني للتوسع وذكر ، أن التعامل الطويل مع الأفارقة، أسهم في وجود علاقة بين الطرفين، حصل الحوثيون على إثرها على قاعدة بيانات مكنتهم من التواصل مع عدد من القراصنة في البحر الأحمر، لنقل أسلحة بين القرن الأفريقي والجزر اليمنية خلال السنوات السابقة.
وبين أن ذلك فتح للحوثيين قنوات تواصل كذلك مع بعض التنظيمات، للقيام بأعمال مشتركة وتبادل للمعلومات ونقل للأسلحة، قبل أن يتطور الأمر إلى مستويات عالية من التنسيق بعد عمليات الحوثيين الهجومية ضد السفن في المياه الدولية.
أن التعامل الطويل مع الأفارقة، أسهم في وجود علاقة بين الطرفين، حصل الحوثيون على إثرها على قاعدة بيانات مكنتهم من التواصل مع عدد من القراصنة في البحر الأحمر، لنقل أسلحة بين القرن الأفريقي والجزر خلال السنوات السابقة.
وبين أن ذلك فتح للحوثيين قنوات تواصل كذلك مع بعض التنظيمات، للقيام بأعمال مشتركة وتبادل للمعلومات ونقل للأسلحة، قبل أن يتطور الأمر إلى مستويات عالية من التنسيق بعد عمليات الحوثيين الهجومية ضد السفن في المياه الدولية.
وأكد أن لدى الحوثيين العديد من الأهداف لاستخدام المهاجرين الإثيوبيين، إلا أن الهدف الأكثر أهمية، هو استخدامهم “كنواة لنقل الأفكار والعقائد والخبرات وإيصال تأثيرهم إلى أفريقيا، وفق خطة إيران التوسعية التي تحول اليمن إلى منطقة قيادة إقليمية في أفريقيا، من أجل بسط نفوذ طهران على البحر الأحمر”.
وكان تقرير خبراء الأمم المتحدة ، قد أشار إلى حرص الحوثيين على تعزيز علاقتهم ببعض الحركات، لبلوغ غايتهم الرامية إلى تنفيذ هجمات في البحر الأحمر وتوسيع منطقة عملياتهم.
وعقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الفلسطيني في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، دشن الحوثيون حملة تجنيد واسعة في مناطق سيطرتهم في اليمن، بدعوى مواجهة إسرائيل وأمريكا، شملت أكثر من ألف مهاجر أفريقي غالبيتهم من الجنسية الإثيوبية، في محافظات الحديدة و وذمار وإب، طبقا لمصادر حقوقية “.
وفي حين يصل آلاف المهاجرين الأفارقة إلى السواحل الجنوبية ، قبل انتقالهم إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، ، فإن تقرير الخبراء الأمميين أكد وجود ما يقارب 92 ألفا منهم في محافظات الجنوب .
ويقول ، صلاح العاقل، إن السلطة المحلية في عدن، حذرت مرارا من مخاطر توافد المهاجرين غير الشرعيين، المجهول ماضيهم وأعراقهم وتوجهاتهم وخلفياتهم الطائفية، في ظل عدم خضوعهم للمعايير الأساسية التي يجب أن يكون عليها أي وافد إلى أي بلد من بلدان العالم” وذكر العاقل، في حديثه أن هؤلاء المهاجرين استغلوا وضع النزاع القائم في البلد منذ العام 2015 للولوج إليه بسهولة، لكن تداعيات النزاع الأمنية وما أسفرت عنه من حالة انقسام، “جعلت المهاجرين عرضة للاستقطاب من قبل بعض الجهات، والتغرير بهم”.
وأشار إلى أن الحوثيين استغلوا الظروف المعيشية للمهاجرين الأفارقة، وجندوا العديد منهم وضمهم إلى صفوفهم، “وهناك العشرات منهم وقعوا في الأسر لدى قوات الجيش الوطني والمقاومة”.
وتطرق العاقل إلى العديد من حالات الشغب والقضايا الجنائية والأخلاقية التي ارتكبها المهاجرون الإثيوبيون في ، إضافة إلى نقل صراعاتهم العرقية إلى المدينة، مثل الاقتتال الداخلي فيما بينهم الذي حدث العام الماضي، ما تسبب في وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم، وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات المعنية، إلى ممارسة دور أكثر فعالية للحد من توافد المهاجرين غير الشرعيين، والعمل على إيجاد آلية لترتيب وضعهم في الداخل وإعادتهم إلى بلدانهم.
