أصدرت محكمة الشحر الابتدائية حكماً ابتدائياً في قضية سرقة حدية، قضت فيه بإدانة المتهم وفرض عقوبة قطع يده اليمنى تعزيراً، بالإضافة إلى إلزامه بدفع تعويضات مالية ضخمة للمدعي بالحق المدني.
جاء الحكم في الجلسة العلنية للمحكمة برئاسة القاضي أبوبكر محسن الخليفي، وعضوية القاضي حسني مبارك الهندوان، وأمانة سر أسامة إبراهيم العماري. وكانت القضية قد حملت الرقم (٣٦) لسنة ١٤٤٥هـ.
وقضت المحكمة بإدانة المتهم (ش.ص.ع.ص) بارتكاب جريمة السرقة الحدية، وحكمت عليه بقطع يده اليمنى من الرسغ تعزيراً.
وفي الدعوى المدنية، ألزمت المحكمة المتهم بدفع مبلغ ثمانية ملايين ريال يمني للمدعي بالحق المدني (س.س.ب) تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء الجريمة، بالإضافة إلى إلزامه بمصاريف الدعوى المدنية البالغة خمسمائة ألف ريال يمني.
