يشهد الاقتصاد اليمني انهيارًا متسارعًا، حيث تفاقم أزمة السيولة وقيمة العملة الوطنية بسبب السياسات الاقتصادية غير المدروسة وغياب "الحياد المالي".. فقد وصل سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي، حيث بلغ أكثر من 2000 ريال يمني، مما ساهم في زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية؛ وأكد الخبير الاقتصادي فارس النجار أن عدم الاستقرار في النظام المالي يعزز من تفاقم الوضع الاقتصادي في ظل الانقسام النقدي الذي فرضته مليشيا الحوثي.
أشار المحلل الاقتصادي وفيق صالح إلى أن انعدام مصادر النقد الأجنبي، الناتج عن توقف تصدير النفط والغاز، وارتفاع الالتزامات المالية للحكومة، يعكس حالة من الفوضى في السياسة النقدية؛ ومنذ استقالة محافظ البنك المركزي، أصبحت الأنشطة المصرفية في السوق السوداء تتزايد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي وزيادة الطلب على العملات الأجنبية.
تواصل الأمم المتحدة التحذير من تداعيات انهيار الريال اليمني، حيث فقد 68% من قيمته خلال السنوات الخمس الماضية؛ ومن المتوقع أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية إلى 19 مليون شخص، مما يجعل الوضع الإنساني أكثر تعقيدًا؛ وقد زادت أزمة السيولة التي تعاني منها البنوك في مناطق سيطرة الحوثيين بسبب الإجراءات المتشددة ضد الربا، ما يزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية ويحد من قدرة هذه البنوك على تلبية احتياجات المودعين.
وعلى الرغم من المناشدات من جمعية البنوك اليمنية إلى سلطات الحوثيين، فإن الاستجابة لا تزال ضعيفة، مما يزيد من تفاقم الحالة الاقتصادية؛ وفي ظل هذه الظروف، حذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار الأزمة الاقتصادية وعدم تدخل المجتمع الدولي قد يؤديان إلى زيادة حدة الأزمات الإنسانية ويقوضان جهود الإغاثة.
