في ظل استمرار أزمتها مع الأمم المتحدة، والوكالات الدولية، ألغت مليشيات الحوثي مجلسها المتحكم في عمل المنظمات الدولية والمحلية، في مناطق خاضعة للسيطرة عليها، وأحالت مهام قطاع التعاون الدولي، إلى ما تُسمى بـ”وزارة خارجية” في حكومتها.
وكشفت رسالة موجهة من “الخارجية” الحوثية، إلى مكاتب الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة بصنعاء، عن إلغاء ما يسمى بـ”المجلس الأعلى للأبحاث وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي”، الذي يمثل “ذراع” الحوثيين المتدخل في الإغاثة يشرح الإنسانية، والمتهمين بالتورط في العشرات من المنظمات الدولية والمحلية منذ وقت طويل.
وتزامن مع إلغاء القرار، مع سلطات ميليشيا الحوثيين في صنعاء، بإحالة عدد من موظفي المنظمات الأممية إلى المحكمة المختصة بقضايا الإرهاب، في ظل إصرار الحوثيين على تقاضيهم بـ”التجسس دول أجنبية”
