أصدرت المليشيا الحوثية قرارًا ملزمًا لأهالي قرية حمل بمديرية بني مطر في صنعاء، يقضي بمنع النساء في القرية من استخدام الهواتف الذكية..
وفرضت قيادات حوثية إجراءات تهدف إلى تجريم استخدام النساء لهذه الأجهزة، التي أطلق عليها الحوثيون اسم "التلفونات اللمس".
وزعمت الجماعة الحوثية أن الهواتف الذكية تمثل مؤامرة أمريكية - إسرائيلية ضد النساء في القرية، مشيرة إلى آيات قرآنية تُخول المليشيا لتجريم استخدامها؛ وينص القرار على فرض غرامات تصل إلى 20 ألف ريال مع مصادرة الأجهزة الهاتفية المخالفة.
ورغم الضغوط، أفادت مصادر قبلية بأن معظم أبناء القرية قد رفضوا هذا القرار، مشيرين إلى أنه يشكك في سمعة النساء في المنطقة؛ ويُعتقد أن المليشيا الحوثية تسعى لتطبيق هذا القرار في القرى الأخرى، ومن ثم تعميمه على جميع مناطق سيطرتها، بعد فشلها في القبض على المحتفلات بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
تشير هذه التطورات إلى محاولة الحوثيين فرض سيطرتهم الاجتماعية والثقافية في المناطق الخاضعة لسلطتهم، وسط انتقادات متزايدة من الأهالي تجاه مثل هذه القرارات التي تُعد انتهاكًا للحقوق الأساسية.
