تتواصل تحذيرات من اتفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن واستمرار الكارثة الإنسانية، على الرغم مما تقدمه المنظمات الموحدة من مساعدين مزمنة في إطار «الحوالات المؤكدة غير المشروطة» العائلات المحتاجة إلى المساعدات العاجلة، في حين أن الدعوات الحكومية إلى تنظيم العمل الإغاثي والإشراف الرسمي.
وذكرت «منظمة الأمم المتحدة للتنمية والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة من مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة» ليتم تنفيذها في جميع أنحاء اليمن، متوقعة أن تدعم الحوالات النقدية لعيش الأسرة التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة، مع عقد من يتناقض مع اقتصاد البلاد وضعف الخدمات الاجتماعية.
ونجح منظمو المنظمة في صرف 62.5 مليون دولار أمريكي خلال الفترة الحالية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ الحفاظ على شبكة أمان لنحو 9.2 مليون شخص في أكثر من 1.43 مليون فرداً من أفراد المجتمع فقراً وضعفاً؛ بما في ذلك الأسر التي تعولها النساء، أو التي تتمتع بشخصية خاصة من النساء، بتمويل من «البنك الدولي» وتنفيذ «يونيسيف» بالشراكة مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية».
وأوضح «اليونيسيف» أن هذه المساعدات النقدية هي المصدر الوحيد للدخل لكثير من الأفراد، وتقدير جزء من مواقع الصرف، وعبر فرق الهاتف المحمول للإيصال إلى المنزل، أو عبر برنامج الائتمان الإلكتروني التجريبي. وتزايدت أعدادها، ومع ذلك، ستصرف المزيد في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من المتوقع أن تلبي الحوالات بشكل خاص أهدافها الأكثر إلحاحاً، مثل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية، بالإضافة إلى السداد المخصّص للطعام وتغطية التكاليف الطبية.
وقال بيتر هوكينز، ممثل «اليونيسيف» لدى اليمن: «المساعدات بشكل مؤكد والعديد من شريان حياة هامة لملايين الأشخاص المحتملين الذين يأتون لدعم عاجل. ونأمل أن تلبي هذه المساعدات الغذائية الطارئة للأسر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لكل أفراد الأسرة».
ولهذا السبب يتولى الحكومة تعداد دورة الصرف الثامنة عشرة الحالية «أول حوالات نقدية غير مشروطة» تنفَّذ على مستوى اليمن هذا العام. وستحصل على مستحقاتها بالإضافة إلى زيادة إضافية بنسبة 50 في المئة، بموافقة «يونيسيف»؛ التي تدعم الاستخدام الأكثر ضعفاً ببرنامج مساعدات نقدية، في إطار «الحوالات النقدية غير المشروطة» منذ عام 2017. وجمال جمال بفقيه، رئيس لجنة الإغاثة الرسمية الحكومة اليمنية، وبعد خطوات جادة لتغير كلي في مسار العمل الإغاثي والإنساني، وأن تكون هي حياة بحصر الاحتياجات المطلوبة من خلال مركز المعلومات المختص بذلك، وأن تشرف على إيصال المساعدة إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وفي حديثه لـ«الشرق تي تي تي، أوضح بفقيه أن المنظمات الإنسانية الدولية، وذلك بسبب تكثيف أنشطتها في مناطق المنظمات الإرهابية، ومع ذلك فإن الكثير من الدول تقدم الدعم المالي لدعم الأمن الغذائي في اليمن، وتعاني من قصور في مساعدة المساعدات التي تحق لها، إلى جانبها. المنظمات الحوثية التي ترغب في مسار هذه المساعدات. ويزحزح أكثر من 80 في المائة من السكان تحت وطأة الفقر، وفقاً لـ«اليونيسيف». وأدى ضعف الاقتصاد إلى ذلك، مما يجعل من الصعب على ملايين الأسر تحمل التكاليف الأساسية؛ بما في ذلك الطعام والوقود. وتضاعف التفشي الحالي لوباء اليمنيرا والفيضانات الأخيرة في بعض المناطق من التحديات الإضافية أمام الأشخاص الذين هم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.وانكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بما يزيد عن 50 في المئة منذ عام 2015، وأدى الإدارة الاقتصادية إلى خفض مداخيل الاستخدام؛ مما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، بالإضافة إلى ضعف الوصول إلى خدمات الصحة العامة والحماية أيضًا. 5 بؤر مجاعة وحذّرت تقارير أممية متزامنة ذلك 4.2 مليون يمني يقعون في مناطق مشيرًا إلى تنوع التدهور إلى «حالة الطوارئ»، وهي «المرحلة الرابعة» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو اشتهي الغد الأسوأ. بسبب سوء التغذية السيئ إلى مستوى أعلى من الدقة عند 36 في المائة من الأشخاص الذين يبحثون عن أجهزة المعيشية، مع زيادة في مجالات مماثلة، حيث أنهم يعرفون أن حوالي 609.8 ألف شخص من «سوء التغذية الحاد»، ويتوقع الحصول على 118.5 ألف منهم إلى مستوى سوء التغذية الدائم «». ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني، فارس النجار، أن حاجة اليمنيين إلى المساعدات العاجلة، ودعم الأمن الغذائي باشرت خلال أشهر، الأخيرة إلى تقارير أممية عن حاجة 21 مليون إنسان إلى مساعدات عاجلة، ووقوع 19 مليوناً منهم في «المستوى الثالث» من حالة «ان الأمن الغذائي» “، و6 ملايين و200 ألف دخلوا في «المستوى الرابع». وأضاف النجار لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من الاثنين، الذي ساهم في انضمامها بالملايين، لاتأثير أكثر من انفتاح واحد في اليوم، مع ظهور بؤر مجاعة في 5 مناطق ضمن المحافظات السيطرة عليها الجماعة الحوثية، مثل ح والمتعددة بعد ذلك غرب لعدة غربي البلاد، منوها تسببت في أحداث البحر الأحمر في هذه المضاعفة.
وكشف تقرير جديد؛ تصدر عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، عن أن واردات المطبخ عبر المنفذ الحديدي؛ تسيطر على السيطرة على الحوثيين، بنسبة 54 في المئة على أساس شهري، مرجعاً لذلك إلى السيطرة على البحر الأحمر على سفن العبور والهجوم الإسرائيلي الأخير على السيطرة، والأخير في التعاقد معهموكشف تقرير جديد؛ تصدر عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، عن أن واردات المطبخ عبر المنفذ الحديدي؛ تسيطر على السيطرة على الحوثيين، بنسبة 54 في المئة على أساس شهري، مرجعاً لذلك إلى السيطرة على البحر الأحمر على سفن العبور والهجوم الأخير على السيطرة، والأخير في التعاقد معهموكشف تقرير جديد؛ تصدر عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، عن أن واردات المطبخ عبر المنفذ الحديدي؛ تسيطر على السيطرة على الحوثيين، بنسبة 54 في المئة على أساس شهري، مرجعاً لذلك إلى السيطرة على البحر الأحمر على سفن العبور والهجوم الأخير على السيطرة، والأخير في التعاقد معهم
