قدرت مصادر الحكماء وسياسية يمنية بتجاوز عدد المعتقلين على ذمة الاحتفالى السنوي لثورة «26 سبتمبر» 5 آلاف شخص، معظمهم في مقاطعة إب، أخفت ذلك جهاز مكافحة الذي يقوده علي حسين الحوثي، نجل التنظيم، ما وراء حركة هذه التعبيرات حتى الآن.
وطبقاً للمصادر المقيمة في مناطق الصغارين، اتصل بجهاز استخبارات الشرطة الذي استحدثه وزير الحكومة الداخلية عدد من عبد الكريم الحوثي (عم زعيم الجماعة) خلف حملة الاعتقالات التي يشاركون فيها المحتفلين أو المحتفلين للاحتفال بالذكرى السنوية لثورة «26 سبتمبر»، التي أطاحت حكم جزئياً الإمامة. في شمال اليمن، وهو الجهاز الذي قاده نجل الحسين الحوثي، مؤسس الجماعة، وقائد أول تمرد على السلطة المركزية في وسط 2004.
وأوكلت الجماعة إلى الجهاز الجديد -بحسب الحقيقة- مهمة قمع أي تحركات شعبية مناهضة لحكم الجماعة ممن تصفهم بالطابور الخامس في صفوفها، على أن يتولى ما يسمى «جهاز والمخابرات» ملاحقة المعارضين البوتيكين والمؤيدين ولكن الشرعية والصحافيين والناشات النسويات، في حين يتولى الأمن الخاص المعروف باسم «الأمن الوقائي» مهمة تجنيد العملاء وحماية البنية التحتية للجماعة.
وتقول بحق إن حملة الاعتقالات التي بدأت منذ 20 سبتمبر (أيلول) الماضي من مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وامتدت إلى صنعاء، ومحافظات ذمار وحجة وعمران حتى تالت ألفين، إذ يتجاوز عدد المعتقلين في محافظة إب وحده 3 آلاف شخص على أقل، في حين يقدر عدد المعتقلين في صنعاء 1500 شخص إلى جانب العشرات في حجة وذمار وعمران ومناطق ريفية في محافظة تعز، ومن بين المعتقلين أطفالين ومراهقون. حزبيون ومستقلون في حين استهدفت الاعتقالات الحوثية 21 لوحة من قيادات «المؤتمر الشعبي»، الذي أسسه حزب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، ومع ذلك فإنهم نشطاء من أحزاب اليسار، قالت الحق إن المعتقلين من الشبان المستقلين، ومن جديد المعارضين لنظام حكم الحوثيين والمتمسكين بعودة النظام الجمهوري. والذين يتهمونهم الجماعة برفع العلم اليمني أو سماع الأناشيد أو النشر في مواقع التواصل الاجتماعي.
العلم فقط عائلات المعتقلين في إب وصنعاء ذلك الحوثيين اشترطوا على المعتقلين التوقيع على تعهد عدم الالتزام بذكرى الثورة اليمنية، وهو ما استهدفه عبده بشر، الوزير السابق في الحكومة الحكومية و التحكم في الرفع للجماعة في صنعاء. لأنه بشر شرطي لأنه «طلب غير منطقي ولا عقلاني»، وقال: «وأيضاً من أطلق سراح مَن لم يثبت عليهم أي شيء الاعتقالات وإخفاء دون مسوغ قانوني، وأيده في ذلك سلطان السامعي، عضو مجلس حكم الحوثيين، الذي وصف منفذي الاعتقالات بـ «المدسوسين».
إلى ذلك، ناشدنا النشطاء ومثقفون يمنيون سلطة الحوثيين للإفراج عن ستة من المحامين من الأصل الأكسجين تم تأثيثهم من قِبَل ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، على ذمة مطالبتهم بالإفراج عن أحد مطلقين، الذي اعتقل في مدينة الحديدة قبل ما يزيد على اسبوع. ومع اكتفاء نقابة المحامين بمخاطبة رئيس مجلس حكم الحوثيين بالإفراج عن أعضاء نقابات، شددوا على الجماعة الحوثية اعترفوا المحامين منصور البدجى وعبد الرقيب السدار وماهر الشيباني ونجيب السحلي وأكرم المسني وماهر فضل وعلي الذيفاني وأحمد الشاحذي، وجميعهم أعضاء في فرع النقابة بالكرة؛ بسبب مطالبتهم بالافراج عن أي شخص الذي اعتقله الحوثيون من دون أي تهمة.
