أكدت أرقام رسمية حكومية أن نحو 4.5 مليون نسمة من السكان ما زالوا نازحين داخل مناطق متفرقة ومهددون بالطرد القسري في اليمن.
وقال إبراهيم الحداد مدير وحدة المعلومات والاتصال في مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في تصريحات لبي بي سي، إن مأرب استقبلت عددا كبيرا من النازحين، نظرا لاستقرارها النسبي والوضع الاقتصادي الأفضل، مما أدى لإجهاد الموارد المحلية بما في ذلك خدمات المياه والتعليم والرعاية الصحية، التي أصبحت غير قادرة علي تلبية الطلب المتزايد، بالإضافة إلي النزاعات الاجتماعية بين المجتمعات المضيفة والنازحين.
وأضاف الحداد، أن “التدهور الاقتصادي المستمر، والتضخم يضع ضغوطا إضافية على النازحين ومالكي العقارات الذين يفكرون في إخلاء النازحين سعيا للحصول على مصدر دخل أفضل”. ووفقا لإحصاءات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، فمعظم النازحين المهددين بالطرد في مأرب، حيث الملايين من النازحين اليمنيين جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات إيران الإنقلابية في اليمن.
وبسبب صعوبة التأقلم في أماكنهم الجديدة، يضطر بعض النازحين للعودة من حيث أتوا، ولم تضع الحرب أوزارها بعد، مستدركا هذا ليس خيارا لدى المهجرين قسريا او المطلوبين أمنيا لمليشيا الحوثي الإرهابية.
وأكد الحداد مدير وحدة المعلومات والاتصال في مكتب الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة واستمرار القتال في بعض المناطق من أشكال الخطر التي تواجه العائدين لمناطقهم الأصلية.
ويضيف “غالبا ما يواجه العائدون عوائق قانونية أمام استعادة ممتلكاتهم أو استخراج الوثائق المدنية، مما يزيد تعقيد إدماجهم أو إعادة توطينهم”.
وتحذر مؤسسات الأمم المتحدة من أن “عمليات الإخلاء التي تؤدي إلى العودة المبكرة للنازحين داخليا إلى موطنهم الأصلي، دون توفر الأمن المطلوب، قد تقوّض مبادئ العودة الطوعية في أمان وكرامة”.
