أكد وزير المياه والبيئة اليمني، توفيق الشرجبي، أن التغيرات المناخية التي يشهدها اليمن تضيف المزيد من التحديات المعقدة التي تواجهها الحكومة جراء الانقلاب الحوثي والحرب التي أشعلها والأزمات الاقتصادية والإنسانية التي خلفها.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمه افتراضياً، المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية «تشاتام هاوس»، حول آثار التحديات المتعلقة بالمناخ في اليمن وقيود الاستجابة للتحديات المناخية.
واستعرض الوزير الشرجبي جهود الحكومة اليمنية لمواجهة الأخطار المناخية والتي بدأت بتفعيل العمل المناخي في العام 2019 بعد توقفه منذ 2015 جراء الحرب وسعيها إيجاد بنية تحتية مؤسسية وفنية تمكنها من مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة والتي أثرت بشكل مباشر على مختلف القطاعات وعلى حياة المدنيين وسبل عيشهم، وباتت تشكل تهديداً أمنياً واقتصادياً وتنموياً.
وأشار إلى خطورة الهجمات الحوثية على ناقلات النفط في البحر الأحمر على البيئة والتي تجعل عملية التكيف والتخفيف من آثار المناخ أكثر صعوبة، مضيفاً أن تلك الهجمات تهدد التنوع البيولوجي البحري والمجتمعات الساحلية، وتزيد من الهشاشة المناخية لليمن، ويجعلها أكثر عرضة للآثار المترفة للتغير المناخي.
وشدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود الحكومة اليمنية للتكيف مع التغيرات المناخية كون اليمن ثاني أكثر دولة تضرراً من آثار التغيرات المناخية في العالم، كما أنه من أقل البلدان استعداداً للتخفيف من آثارها والتكيف معها، على الرغم من كونه أحد أقل البلدان المساهمة في انبعاثات «الغازات الدفيئة» المسؤولة عن تغير المناخ، وفق كلام الوزير اليمني.
