أتهم الباحث الاقتصادي اليمني وحيد الفودعي، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالوقوف خلف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، موضحاً بأن السبب يكمن في فشلهم في إدارة الملف الاقتصادي.
وخاطب الخبير الفودعي، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك بالقول: "سعر الصرف يا دولة رئيس الوزراء، هو أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس صحة الاقتصاد الوطني".
واضاف الفودعي أن :"استقرار سعر الصرف ليس مجرد رقم يعبر عن قيمة العملة مقابل العملات الأجنبية، بل هو مرآة للثقة في الاقتصاد والسياسات الحكومية".
وأوضح الخبير الاقتصادي بأن :"تأثير تذبذب سعر الصرف لا يقتصر على التعاملات المالية بين البنوك أو الشركات الكبرى فقط، بل يمتد ليشمل حياة المواطن البسيط الذي يعاني من التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لانخفاض قيمة العملة".
وأشار إلى:"إن التحكم في سعر الصرف يتطلب سياسة نقدية محكمة، وإجراءات فعّالة من قبل الحكومة والبنك المركزي لضمان استقرار العملة الوطنية".
ولفت إلى أن توافر الاحتياطيات النقدية الكافية، وتجنب الاعتماد الكبير على الواردات، هي أمور حاسمة للحد من تقلبات السعر.
وتابع الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي بالقول:" ومن هذا المنطلق، نجد أن تدهور سعر الصرف مرده فشلكم في ادارة الملف الاقتصادي، ونتيجة مباشرة لغياب التخطيط الاقتصادي الفعّال وافتقار الإدارة إلى التدخل السريع والحاسم في الأوقات الحرجة".
وخاطب الفودعي رئيس الحكومة في ختام منشوره قائلا:"يا دولة رئيس الوزراء، استقرار سعر الصرف لا يتحقق بمجرد التصريحات أو الاجتماعات، اللقاءات والإجراءات الترقيعية المؤقتة، بل يتطلب رؤية اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي، واستعادة تصدير النفط والغاز، والحد من الفساد، وتطبيق سياسات مالية مسؤولة توازن بين الإيرادات والنفقات وغيرها من الاجراءات".
