في خطوة تُضاف إلى سلسلة طويلة من الإعلانات الحكومية، كشف رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن خطة استثمارية جديدة تستهدف القطاعات "الواعدة" في البلاد، وفي مقدمتها قطاع الثروة السمكية، وذلك بالتعاون مع ما وصفهم بـ"شركاء اليمن في التنمية"، وتهدف الخطة إلى تنويع الإيرادات الوطنية وتحقيق "القيمة المضافة" التي طال انتظارها.
وخلال الاجتماع الموسع الذي عُقد اليوم الثلاثاء في العاصمة عدن، بحضور عدد من القيادات الوزارية وممثلي القطاع الخاص، أكد بن مبارك أن القطاع الخاص الوطني سيظل الشريك الأساسي للحكومة في هذه المبادرات. وأشار إلى أهمية استثمار المقومات المتاحة، رغم العقبات المتكررة التي يبدو أنها لن تترك الساحة قريباً.
المثير في هذا الإعلان هو عودة الحديث عن الاستثمارات في قطاع الأسماك، وكأن البلاد تعيش في أجواء من الاستقرار المثالي الذي يسمح بتنفيذ هذه المشاريع بسهولة، فبينما تتوالى الاجتماعات واللجان، ما زالت الأرضية الحقيقية لهذه الاستثمارات بعيدة عن التحقق.
ولم يغفل رئيس الوزراء عن توجيه الوزراء والمسؤولين بضرورة "تصحيح الأوضاع" وتطبيق الضوابط، في إشارة متكررة إلى أن الأمور كانت تسير في الاتجاه الخطأ لفترة طويلة، كما دعا إلى تنسيق الجهود مع الدول والمنظمات المانحة، وكأن الحلول تأتي دائماً من الخارج.
وفي النهاية، تم تشكيل لجنة جديدة لدراسة المقترحات، كخطوة أخرى تضاف إلى سلسلة من اللجان التي غالباً ما تنتهي بتوصيات غير واضحة ولا ترى النور. من الواضح أن الإعلان عن هذه الخارطة الاستثمارية يضيف بنداً آخر إلى قائمة الوعود الحكومية التي لا تنتهي، ويبقى السؤال: هل سنرى هذه الاستثمارات تتحقق على أرض الواقع، أم ستظل حبيسة الورق واللجان؟
