كشف وزير الصحة العامة والسكان في حكومة المناصفة اليمنية، الدكتور قاسم بحيبح، عن تداعيات خطيرة ناجمة عن تراجع التمويل الدولي على القطاع الصحي في اليمن.
وأوضح بحيبح، أن هذا التراجع أثر بشكل كبير على الوضع الصحي والغذائي في البلاد، مما يعرض حياة العديد من الأطفال والنساء لمخاطر جسيمة.
وأشار الوزير إلى أن النقص الحاد في التمويل قد يؤدي إلى إغلاق قرابة 1000 مركز صحي في مختلف أنحاء اليمن، مما سيتسبب في انعدام خدمات أساسية مثل التحصين والتغذية ورعاية النساء الحوامل.
وأضاف أن هذه الأزمة تهدد بتفاقم الأوضاع الصحية، خصوصًا أن نصف أطفال اليمن تحت سن الخامسة يعانون حاليًا من سوء تغذية مزمن، مما يجعلهم عرضة لمخاطر صحية جسيمة في حال استمرار تدهور الوضع.
وأكد بحيبح أن الحكومة اليمنية تسعى جاهدة للتعاون مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتوفير التمويل اللازم للحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية الضرورية في اليمن، محذرًا من أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية واسعة النطاق في البلاد
