أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) عن تفاقم أزمة الغذاء في المناطق التي تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية. وقال تقرير للمنظمة إن القدرة الشرائية للأسر في هذه المناطق انخفضت بشكل كبير، نتيجة انخفاض فرص العمل وارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وأوضح التقرير أن الموظفين الحكوميين أصبحوا غير قادرين على تحمل تكاليف المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء، بسبب تأخر دفع الرواتب أو عدم انتظامها.
وأفاد التقرير بأن نحو 45% من الأسر في تلك المناطق تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ على المستوى الوطني، متوقعاً استمرار هذا التدهور حتى سبتمبر 2024.
ورغم الاضطرابات في البحر الأحمر، أكد التقرير أن استيراد الغذاء والوقود استمر بشكل طبيعي، مما ضمن توفر إمدادات غذائية كافية في الأسواق.
