تُواجه السّلطات البريطانية ضغوطاً متزايدة لوضع حدّ لأسوأ أعمال شغب تشهدها إنجلترا منذ 13 عاماً، على خلفية معلومات مضلّلة حول حادث طعن تسبّب في مقتل 3 طفلات بمدرسة رقص في ساوثبورت، الأسبوع الماضي.
وامتدّت الاضطرابات، مدفوعة بدعوات للتظاهر تُروّج لها حسابات تابعة لنشطاء يمينيين متطرفين، إلى بلدات ومدن عدة، السبت والأحد.
وشهدت مظاهرات الأحد أعمال شغب وعنف واسعة، شملت تكسير واجهة فندق يأوي طالبي لجوء في روتيرهام ومحاولة اقتحامه، وإحراق أطر سيارات وحاويات قمامة.
وفي عدّة مدن، حاولت الشرطة منع اشتباكات بين متظاهرين ومتظاهرين مضادين، خاصّة في بولتون وليدز.
وفي بعض الحالات، ألقى مثيرو شغب حجارة وزجاجات على الشرطة، ما أدى إلى إصابة كثير من عناصرها، كما نهبوا وأحرقوا متاجر، بينما سُمع متظاهرون أيضاً وهم يُطلقون شعارات مناهضة للإسلام.
ستارمر يتوعّد: ستندمون أدان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ما أسماه «بلطجة اليمين المتطرف» في شكل مظاهرات عنيفة. وفي حديث لصحافيين بـ«داونينغ ستريت»، قال ستارمر إن المتورطين سيواجهون «قوة القانون كاملة»، وخاطب المتورطين في الاضطرابات: «ستندمون على المشاركة في (هذه الاضطرابات)»، و«لا مبرر لأفعالكم».
وشدّد ستارمر أن «الناس في هذا البلد لهم الحق في أن يكونوا آمنين. ومع ذلك، رأينا استهداف مجتمعات مسلمة (…) وتأدية تحية نازية في الشارع». وتابع: «لن أتردد في تسمية هذه (الاضطرابات) بما هي عليه، بلطجة اليمين المتطرف»، مضيفاً: «إذا استهدفت الناس بسبب لون بشرتهم أو معتقداتهم، فإن هذا (سلوك) اليمين المتطرّف، وأنا مستعد لقول ذلك».
الاضطرابات الأوسع منذ 13 عاماً وتُمثّل هذه الاضطرابات أكبر تحدٍّ يواجهه رئيس الوزراء، بعد شهر واحدٍ من تولّيه منصبه إثر قيادته حزب العمال إلى فوز ساحق على حزب المحافظين.
وأوقف نحو 100 شخص بعد اندلاع صدامات في كثير من المدن الإنجليزية، من بينها ليفربول ومانشستر وبريستول وبلاكبول وهال، إضافة إلى بلفاست في آيرلندا الشمالية.
وتُعدّ أعمال العنف هذه الأسوأ في إنجلترا منذ صيف عام 2011، عندما اندلعت أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل رجل على أيدي الشرطة في شمال لندن.
وقالت تيفاني لينش، من اتحاد الشرطة في إنجلترا وويلز: «سبق أن شهدنا أعمال شغب واشتباكات من هذا النوع، لكنها كانت محصورة في مناطق مُعيّنة من البلاد. ونرى الآن أنها تنتشر عبر المدن والبلدات الكبرى».
وقالت الحكومة إن قوات الأمن لديها «كل الموارد التي تحتاج إليها» للتعامل مع الاضطرابات، فيما حذّرت الشرطة من مزيد من المظاهرات، ما أثار مخاوف من احتمال اتساع رقعة الاضطرابات.
وعزّزت الشرطة عدد قواتها، بينما شدّدت وزيرة العدل شبانة محمود على أن «النظام القضائي بأكمله جاهز لإصدار الإدانات في أسرع وقت ممكن».
وقالت وزيرة الأمن ديانا جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» إن أعمال الشغب «لن يتم التسامح معها»، محذّرة من «عقوبات وعواقب» الفوضى.
