يواجه سكان المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، صعوبة في الحصول على إسطوانة غاز منزلي بالسعر الرسمي في ظل اقتصار عملية البيع والتوزيع على أتباع الميليشيات والموالين لمشروعهم الطائفي التدميري في اليمن.
وتعيش صنعاء ومدن أخرى واقعة تحت سيطرة الميليشيات انعدام غاز الطهي في مواقع البيع الرسمية، في حين يتم توفير هذه المادة وبكميات كبيرة في السوق السوداء التي يديرها مشرفون حوثيون وبأسعار مرتفعة، وفقاً لتقرير نشرته "جريدة الشرق الأوسط". حيث يشكو السكان من النقص في تموين مادة الغاز في حين خصصت الميليشيات مشاريع خاصة لتوزيع مئات الآلاف من الإسطوانات لمصلحة أتباعها ممن تقول عنهم أسر شهداء وجرحى وعائدون من الجبهات.
ويقول عدد من السكان في صنعاء، إن أزمة الغاز المنزلي مفتعلة من قبل شركة الغاز الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث ظهرت الأزمة بعد ساعات قليلة من القصف الإسرائيلي على خزانات الوقود في ميناء الحديدة قبل أكثر من أسبوع؛ ومنذ ذلك الحين والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات تعيش أزمة متصاعدة. مشيرين إلى أن السوق السوداء عادت للظهور في اليوم التالي وبمخزون كبير وهو ما يؤكد أن الأزمة مفتعلة وتدار بشكل ممنهج.
بدورها تستمر شركة الغاز اليمنية في إصدار بيانات مُتكررة تؤكد أن الوضع التمويني مستقر، وتزعم أن لديها كميات كبيرة من الغاز تكفي لتلبية الاحتياجات، بينما يعجز كثير من السكان عن الحصول عليها، نظراً لانعدامها بمحطات البيع وتوفرها بكثرة وبأسعار مرتفعة في السوق السوداء.
خلال الفترة الماضية، تبنت الميليشيات الحوثية عبر شركة الغاز وهيئة الزكاة ومؤسسة الشهداء والجرحى التابعة لهم، مشروعاً يتضمن توزيع إسطوانات الغاز المنزلي على أتباعها بالمجان. وخلال المرحلة الأولى من المشروع أنفقت الميليشيات أكثر من 55 مليون ريال يمني لإيصال إسطوانات الغاز للموالين لمشروعهم في صنعاء وصعدة ومحافظات أخرى.
ووفقا لمصادر في صنعاء -بحسب ما نشرته جريدة الشرق الأوسط- إن الجماعة خصصت مليارات الريالات اليمنية لتنفيذ سلسلة مشروعات متنوعة يستفيد منها الأتباع في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها. ويتزامن هذا التوجه الانقلابي مع أوضاع إنسانية بائسة يكابدها ملايين اليمنيين، جرَّاء الصراع، وانعدام شبه كلي للخدمات، وانقطاع الرواتب، واتساع رقعة الفقر والبطالة التي دفعت السكان إلى حافة المجاعة.
