قال الكاتب والمحلل السياسي الجنوبي، ياسر اليافعي، بأن قرارات البنك المركزي اليمني في عدن تأتي في إطار الصراع الاقتصادي المستمر بين الحكومة الشرعية والحوثيين ، حيث يسعى كل طرف لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية مختلفة.
احتدام الصراع
وأوضح اليافعي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن الصراع الحالي حول البنوك بدأه الحوثيون بالاعتداء على موانئ تصدير النفط في الضبة، مما تسبب في خسائر كبيرة للحكومة الشرعية وتوقف تصدير النفط كليًا. وأضاف: “هذا الوضع أدى إلى فقدان الحكومة لأحد أهم مصادر الإيرادات، مما سبب ضغطًا كبيرًا على الشرعية اليمنية وأدى إلى انهيار سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.”
الورقة الاقتصادية
وأشار اليافعي إلى أن الحكومة الشرعية تحاول الآن استخدام الورقة الاقتصادية لتحسين شروط التفاوض مع الحوثيين، ربما من خلال وقف إجراءات البنك المركزي ضد بنوك صنعاء، مقابل استئناف تصدير النفط. وأكد أن هذه الورقة تتأثر بالعوامل الخارجية، حيث تزامنت قرارات البنك المركزي مع أحداث البحر الأحمر والحديث عن وقف التوقيع على خارطة الطريق، في وقت تواجه فيه مليشيا الحوثي صعوبات اقتصادية متزايدة.
تراجع المركزي وتأثيراته
وأضاف اليافعي أن قرارات البنك المركزي الأخيرة تسببت في تفاقم الأوضاع الاقتصادية للحوثيين، مما دفعهم إلى التهديد بعودة الحرب واستهداف السعودية. وأشار إلى أن هذا التوتر أدى إلى خلافات داخل مجلس القيادة في الشرعية، حيث تصر القيادة الجنوبية على استمرار تنفيذ قرارات البنك المركزي في عدن، بينما يميل رئيس مجلس القيادة إلى وقف الإجراءات لإعطاء فرصة للسلام. ونوه بأن هذا الخلاف قد يؤدي إلى ردود فعل شعبية عنيفة ضد مجلس القيادة في حال تم وقف إجراءات البنك المركزي، مما قد يعني انفصال المجلس عن الشارع في المحافظات المحررة.
خلاصة
اختتم اليافعي تصريحاته بالتأكيد على أن الوضع الاقتصادي في اليمن يتأثر بشكل كبير بالصراع المستمر بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وأن الحل يكمن في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي هذا الصراع وتعيد الاستقرار للبلاد.
