شهدت قضية اختطاف المقدم علي عشال الجعدني تطورات جديدة أشعلت الرأي العام الجنوبي، بحيث تواصل الأجهزة الأمنية الجنوبية جهودها الحثيثة لتحرير الجعدني وتطبيق القانون، مُجهِضةً المخططات المشبوهة التي تسعى لنشر الفوضى في الجنوب.
في اجتماعها الأخير، استعرضت اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن الأوضاع الأمنية وما تم إنجازه بشأن توجيهاتها بخصوص قضية المقدم الجعدني، وأقرت إحالة كافة الأدلة ومحاضر التحقيقات إلى السلطات القضائية لاستكمال التحقيقات، وإحالة يسران المقطري وآخرين إلى المحكمة المختصة بالتهم المنسوبة إليهم.
وأكدت اللجنة الأمنية استمرارها في متابعة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ القانون، مشددة على أن قضية الجعدني هي قضية الجميع، بما في ذلك سلطات الدولة والأجهزة الأمنية، ودعت أبناء قبيلة الجعادنة وأبين والوطن عامة لدعم جهود السلطة في تطبيق النظام والقانون.
تتبع الأجهزة الأمنية الجنوبية تعاملاً حاسماً مع القضية لضبط كل المتورطين، مُعلنةً التزامها بفرض الاستقرار وإحباط محاولات قوى الإرهاب اليمنية استغلال الأزمة للنيل من الجنوب.
برز تنظيم الإخوان الإرهابي في محاولاته لمنح القضية بُعدًا مناطقيًا لإثارة الفوضى في الجنوب، مُحرضًا الرأي العام الجنوبي ضد القيادة السياسية والأجهزة الأمنية، إلا أن الجنوبيين يثقون في قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع القضية بشكل مستقيم وتطبيق القانون بالكامل، مُحبطين بذلك مساعي القوى المعادية للنيل من الجنوب.
