حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 70 خطوة من أجل جعل النظام التعليمي في اليمن أكثر مرونة عقب أكثر من 9 سنوات من الحرب الدائرة في البلد.
وأوضح تقرير نشره البرنامج، الثلاثاء، أن أكثر من 4.5 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس في العام 2023، بينما تضررت أكثر من 2426 مدرسة وأصبحت غير قادرة على استقبال الطلاب بسبب استخدامها كمأوى أو لأغراض أخرى غير تعليمية. كلما طالت فترة انقطاع الطلاب عن التعليم، زادت صعوبة تعويض خسارة التعلم، مع تجارب التأثير عبر المجتمعات.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال في سن الدراسة في اليمن يقرب من 33% من إجمالي السكان، ويعيش أكثر من ثلثي هؤلاء الأطفال في مناطق نائية يصعب الوصول إليها، مما يحد من قدرتهم على الوصول إلى المؤسسات التعليمية.
وأكد برنامج الأمم المتحدة في اليمن أنه بعد مرور تسع سنوات على الصراع، يظل الأطفال والشباب النازحون من بين أكثر الفئات عرضة للانقطاع عن التعليم، حيث يتلقى حوالي 1.3 مليون طفل تعليمهم في فصول دراسية مكتظة وعلى أيادي معلمين مثقلين بالأعباء.
صفوف مكتظة
التقرير لفت إلى معضلة مهمة وهي اكتظاظ الصفوف بالطلاب، حيث يقف المعلمون على خط المواجهة في هذه الأزمة، فالفصول الدراسية المكتظة والوصول المحدود إلى فرص التطوير المهني يعوق قدرتهم على ممارسة مهنتهم والتعليم إذا استمرت التحديات التي يواجهونهاد موضحاً أن هناك احتمالية بأن يفقدوا أعمالهم وهو ما سيكون له تأثير مدمر على تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: التعليم الجيد والشامل للجميع.
إن التعليم حق وشرط حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص في اليمن ومن الضرورة بمكان أن يتم الاستثمار فيه لضمان التعافي والنمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والمؤسسات المرنة، لأن التعليم الجيد يوفر للمجتمعات سلماً للخروج من الفقر والشعور بالقدرة على التصرف، وكلاهما ضروري بنفس القدر لتعزيز حلول السلام والتنمية.
وأكد التقرير الأممي، أنه "في أوقات الأزمات والنزوح، يلعب التعليم دوراً محورياً في توفير الاستقرار والشعور بالحياة الطبيعية للأطفال والشباب، كما أن ضمان حصولهم على تعليم جيد هو شرط أساسي للتعافي والسلام"، مضيفاً أن التعليم يلعب دوراً مهماً في تعزيز صمود المجتمعات؛ لذلك يجب أن يكون التعليم نفسه قادراً على الصمود في وجه التغيير والأزمات من أجل صياغة مستقبل مستدام.
دعم 70 مؤسسة
وتعمل السلطات المحلية في اليمن على استعادة قطاع التعليم في اليمن، والذي تأثر بشدة بالأزمة التي طال أمدها، ومن خلال مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، الممول من الاتحاد الأوروبي، تم إطلاق مشاريع ترميم الفصول الدراسية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة وبناء فصول ومرافق جديدة، فضلاً عن إعادة تأهيل وتوفير الأثاث وأنظمة الطاقة الشمسية لأكثر من 70 مؤسسة تعليمية في جميع أنحاء اليمن مع التركيز على المدارس والمنشآت التعليمية المخصصة للبنات، وبالتالي تسهيل الوصول إلى التعليم وتعزيز تجربة التعلم والتدريس لمئات الآلاف من الطلاب والمعلمين.
وأكد تقرير البرنامج الأممي أن البنية الأساسية التعليمية الكافية يكون لها مردود جيد على الطلاب ومعلميهم على حد سواء. وقد كشفت البيانات الأخيرة أن الشباب يحجمون عن مهنة التدريس بسبب تدهور ظروف عمل المعلمين، وما لم يتم تحسين ظروف عمل المعلمين، فإن الحصول على تعليم جيد سيظل حلماً بعيد المنال بالنسبة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليه.
وحددت السلطات المحلية في مديرية تريم الحاجة إلى إعادة تأهيل وتجهيز وتأثيث فرع المعهد الصحي في المديرية كأحد الأولويات الملحة ضمن خططها التنموية للعام 2021 بهدف تسهيل وصول الشباب إلى فرص التعليم العالي.
بفضل الدعم الذي قدمه مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن، تمكنت السلطات المحلية من ترجمة هدفها إلى واقع ملموس، واليوم، يقدم المجمع التعليمي دورات في الرعاية الصحية مثل التمريض والتوليد لنحو 60 شاباً وشابة من مختلف أنحاء المديرية.
وأكد التقرير على أن تكون المنشآت التعليمية في اليمن ملاذًا آمنًا يتعلم فيها الطلاب ويلعبون ويحظون بالحماية، فيها يمكن لعقولهم النمو والاستكشاف والتطور إلى أقصى إمكاناتها
