قضت محكمة إماراتية الأربعاء (العاشر من يوليو/ تموز 2024) بالسجن المؤبد بحق 43 شخصًا بتهمة إنشاء وإدارة تنظيم بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام"، في محاكمة جماعية ينتقدها بشدة خبراء أمميون ومنظمات حقوقية.
وقالت الوكالة إن محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكمت "على ثلاثة وأربعين متهمًا بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم 'لجنة العدالة والكرامة' الإرهابي بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة".
وتعتبر السلطات أن "لجنة العدالة والكرامة" مرتبطة بحركة الإخوان المسلمين المصنّفة "إرهابية" في الإمارات.
وبحسب "وام"، حُكم على خمسة أشخاص بالسجن 15 عامًا بتهمة "تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وتعتبر السلطات الإمارتية أيضًا أن "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي" (التي ينبثق منها تنظيم دعوة الإصلاح) مرتبطة بحركة الإخوان.
كما قضت المحكمة بالسجن عشر سنوات بحق خمسة آخرين وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم إماراتي (نحو ثلاثة ملايين دولار) بتهم "غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".
في المقابل، حكمت بانقضاء الدعوى الجزائية لـ24 شخصًا بتهم "التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال"، في حين برّأت متّهمًا واحدًا مما نُسب إليه.
وشملت المحاكمة الجماعية 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون. لكن إعلان الأربعاء لم يذكر سوى أحكام القضاء وقراراته بحق 78 شخصًا. والأحكام الصادرة قابلة للطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، بحسب "وام".
ويقضي غالبية المحكوم عليهم أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم بتُهم مماثلة في قضية أخرى شملت عام 2013، 94 شخصًا وتُعرف باسم "الإمارات 94"، بحسب منظمتَي "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية. وبعضهم أُبقي في السجن رغم إنهاء محكوميته. بيد أن النيابة العامة الإماراتية تقول إن "الجرائم المسندة إلى المتهمين...
مغايرة في ذاتيتها - أي في أفعالها المادية - عن تلك التي حوكموا عنها" في 2013، وإن "المتهمين لم يحاكموا (آنذاك) عن تهمة تمويل التنظيم الإرهابي".
خ.س/ أ.ح (أ ف ب)
