عمّقت التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر من أزمة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، التي تعاني من تراجُع كبير للإيرادات، على خلفية الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم إيراني ضد السفن المارة عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.
وخلال الفترة الأخيرة، عقدت هيئة قناة السويس لقاءات عدة مع منظمات وشركات شحن عالمية بهدف بحث تداعيات التوترات الراهنة في البحر الأحمر، كما أعلنت عن "توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة، مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة السفن وإصلاحها".
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد والملاحة في مصر أن انتهاج قناة السويس خططاً تسويقية وزيادة الخدمات البحرية يأتي لتعويض نقص الإيرادات إثر تحويل كثير من شركات الشحن العالمية مسارها بعيداً عن البحر الأحمر".
خسائر كبيرة
ووفقاً لتصريحات مصرية تراجعت عوائد قناة السويس المصرية من حركة الملاحة، خلال الأشهر الماضية إلى مستويات كبيرة بنسبة وصلت إلى نحو 60 في المائة. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، عقده قبل أيام، إن "إيرادات القناة انخفضت بشكل حاد بعد أزمة البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن "الدولة تضع جميع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً للتعامل مع تداعيات الأزمة".
ولمواجهة هذه التداعيات أعلنت هيئة قناة السويس مطلع يونيو الماضي رفع رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية للسفن العابرة للقناة، إلى 500 دولار بدلاً من 50 دولاراً، اعتباراً من شهر يناير 2025، مع رفع قيمة تحصيل الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار، اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وتشير التقارير الملاحية إلى أن عدد السفن التجارية المارة عبر قناة السويس تراجع بنحو 85% في الأشهر الستة الماضية، فأغلب شركات الشحن التي تستخدم قناة السويس -أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا- تحولت إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.
وفي تقرير سابق توقع البنك الدولي أن يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر. وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
عودة مشروطة
من جانبها أكدت جمعية مالكي السفن الكورية، رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس في أقرب وقت في حالة عاد الاستقرار مرة أخرى لهذا الممر التجاري الهام.
وقال السيد تشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية إن المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع دفع العديد من ملاك السفن الكورية لتجنب العبور من منطقة البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة التصدير والاستيراد العالمية وارتفاع كافة التكاليف الخاصة بالشحن البحري مما نتج عنه زيادة أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
جمعية مالكي السفن الكورية هي منظمة تضم مالكي ومشغلي السفن العاملة في مجال النقل البحري، وتعمل على تعزيز النشاط العادل والحر في مجال الشحن والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الشحن الكورية.
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، متوقعاً انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة.
استراتيجية مرنة
السلطات المصرية ولمواجهة تداعيات أزمة البحر الأحمر، لجأت إلى تطبيق استراتيجية مرنة من أجل ضمان استمرار عمل قناة "السويس" وتقليل تلك التداعيات على سلاسل الإمداد العالمية.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة البحرية مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية مرنة ضمن جهودها الرامية لتقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية من خلال استمرار تبنيها للسياسات التسويقية المرنة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلباً على سلاسل الإمداد العالمية حيث ارتفعت أسعار نوالين الشحن البحري، كما زادت أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع وغيرها من التأثيرات التي يعاني منها سوق النقل البحري في الآونة الأخيرة.
