أفادت مصادر بقيام موظفين في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء في العاصمة عدن باتهام مدير مكتب الأمين العام، صالح الحكمي، بالاستيلاء على جزء من مخصصاتهم، وذلك في مخالفة صريحة لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
شكاوى الموظفين:
قدم الموظفون شكوى لرئيس الوزراء حول عدم تلقيهم مخصصات كاملة، بينما يتقاضى بعض الموظفين الآخرين رواتب مرتفعة تصل إلى مليوني ريال شهريًا.
تدخل رئيس الوزراء:
وبناءً على هذه الشكاوى، وجه بن مبارك بصرف 60 مليون ريال للموظفين المتظلمين، على أن يتم صرف 500 ألف ريال لكل موظف شهريًا.
تجاهل توجيهات رئيس الوزراء:
ومع ذلك، قام الحكمي، تجاهل توجيهات رئيس الوزراء، وقام بإعداد كشف في مكتبه بعد مغادرة الموظفين الدوام، بمساعدة المسؤول المالي زكية عياش، وقام بعد ذلك بصرف مخصصات تتراوح بين 100 ألف و 150 ألف ريال فقط لكل موظف، بينما استولى على باقي المبالغ، أي ما يعادل 350 ألف ريال لكل موظف.
مناشدة الموظفين:
وناشد الموظفون رئيس الوزراء بالتدخل العاجل لمعالجة قضايا الفساد في الأمانة العامة لرئاسة الوزراء، وطالبوا بمحاسبة الفاسدين، بما في ذلك مدير مكتب الأمين العام، صالح الحكمي، ودعوا إلى ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون أي استقطاعات غير قانونية.
مخاوف من استشراء الفساد:
تُثير هذه القضية مخاوف حول استشراء الفساد في أوساط الحكومة اليمنية، على الرغم من تعهدات رئيس الوزراء الجديد بمكافحته، تُظهر القضية أيضًا ضعف تطبيق القانون ونظام المحاسبة في بعض المؤسسات الحكومية.
مطالبة بتحقيق عاجل:
يُطالب الموظفون والنشطاء المدنيون بإجراء تحقيق عاجل في هذه القضية، ومحاسبة المتورطين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات الفاسدة في المستقبل.
تداعيات القضية:
تُلقي هذه القضية بظلالها على جهود رئيس الوزراء الجديد لمكافحة الفساد، وتُثير تساؤلات حول جدية هذه الجهود وفاعليتها، وتُؤثر سلبًا على معنويات الموظفين وثقتهم بالحكومة، وتُعيق تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية.
ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة:
من الضروري أن تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع المؤسسات الحكومية.
كما يجب عليها ضمان حصول الموظفين على حقوقهم كاملة دون أي استقطاعات غير قانونية، ومحاسبة أي شخص يتورط في ممارسات فاسدة.
