كما أن نشر اعترافات بهذه الصورة ينتهك حقوقهم في الخصوصية وحقهم في البراءة التي تلازم المتهم حتى صدور حكم نهائي يدينه، بل إن ذلك يعد بمثابة حكم إعدام في ظل سيطرة المليشيات المسلحة على القضاء".
وأضاف "برمان" بأن "ما قامت به جماعة الحوثي من اعتقال موظفين يعملون في قنصليات دبلوماسية أو منظمات ذات هدف إنساني يخالف قواعد القانون والعرف الدولي الذي ضمن لأولئك الأشخاص حصانة العمل الدبلوماسي والعمل مع المنظمات الدولية، وبأن اتخاذ أي إجراء يشمل التحقيق أو أخذ معلومات من أولئك الأشخاص يجب أن يمر بإجراءات قانونية محددة وملزمة وهذا ما لم تقم به جماعة الحوثي".
ورأى المركز الأمريكي، بأن توقيت نشر مقطع الفيديو تزامنا مع حملة الاعتقالات التي قامت بها جماعة الحوثي خلال الأسبوع الماضي حيث بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم 50 موظفا بينهم 18 موظفا من الأمم المتحدة، ومن بين الموظفين المعتقلين أربع نساء، من أجل إضفاء الشرعية لتلك الاعتقالات والاعترافات عبر الترويج بأن العاملين في المنظمات الأممية أو الدولية هم عملاء يستحقون الملاحقة.
وأكد المركز الأمريكي للعدالة، على أن ما تقوم به جماعة الحوثي ضد العاملين والموظفين في المنظمات الأممية والإغاثية وغير الحكومية ما هي إلا تصفية حسابات لصالح الجماعة وممارسة ضغوط على الجهات التي يعملون بها، إلى جانب كونها محاولة لبث حالة الرعب في صفوف أولئك الموظفين من أجل ثنيهم عن مواصلة تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لملايين اليمنيين.
وحمل المركز، جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الموظفين السابقين والمتعاقدين في الجهات التابعة للولايات المتحدة، معبرًا عن قلقه من أن ما تقوم به جماعة الحوثي من شيطنة لأولئك الأشخاص لا يمكن تصديقه أو تمريره.
ودعا، جماعة الحوثي إلى ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مؤكدًا على أن الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة مطالبون بممارسة كافة أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاع الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية والشخصية.
