كشف تقرير دولي مشترك عن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر وحتى يناير 2024. وقدر التقرير التكلفة الأولية حوالي 18.5 مليار دولار بما يعادل 97 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للضفة الغربية وقطاع غزة معاً في 2022.
وقال التقرير الخاص بالتقييم المؤقت للأضرار، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، إن المباني السكنية تشكل 72 في المائة من الأضرار، بينما تُشكّل البنية التحتية للخدمات العامة، مثل المياه، والصحة، والتعليم 19 في المائة من تلك الأضرار، والمباني التجارية والصناعية 9 في المائة.
وأضاف التقرير إن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أصبح أمراً صعباً للغاية بفعل تدمير أو تعطيل 92 في المائة من الطرق الرئيسية. ووفق التقرير فقد انهار النظام التعليمي تماماً، «حيث أصبح 100 في المائة من الأطفال خارج المدارس».
وأوضح التقرير وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن نصف سكان غزة أصبحوا على شفا المجاعة، في حين يعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية. مضيفاً إن هناك أكثر من مليون شخص من دون مأوى، وتعرض 75 في المائة من السكان للتهجير.
وقال التقرير: مع تضرر أو تدمير 84 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، لا يحصل السكان إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وأضاف إن نظام المياه والصرف الصحي تعرّض للانهيار تقريباً، وأصبح لا يوفر سوى أقل من 5 في المائة من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.
