في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن الضغط على حكومة نتنياهو، تعتزم إدارة بايدن اتخاذ خطوة هي الأولى من نوعها قد ترفع من منسوب غضب تل أبيب
ووفق ما نقل موقع “أكسيوس” عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، فمن المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس جو بايدن، عقوبات جديدة، اليوم الخميس، على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية المحتلة تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.
وذكر مسؤول أمريكي أن الجولة الثانية المرتقبة من العقوبات، ستشمل أيضا ثلاثة مستوطنين.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها، وليس فقط ضد الأفراد.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب في قطاع غزة لاسيما التهديد باجتياح رفح جنوبي القطاع.
ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر/تشرين الأول و31 يناير/كانون الثاني الماضيين، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).
كيف ستؤثر العقوبات؟ ومن شأن العقوبات أن تجمد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة الذين شملتهم عقوبات سابقة والبؤرتان الاستيطانيتان في الولايات المتحدة.
وبموجب العقوبات، سيتم أيضا منع المستوطنين الثلاثة من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، واستخدام النظام المالي الأمريكي.
وفي فبراير/شباط الماضي،وقع بايدن أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين – وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين – المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وكان الأمر التنفيذي غير المسبوق هو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ردا على أعمال العنف.
وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.
ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.
