قررت مصر تحدي التطورات الإقليمية التي أثرت سلبا على إيرادات قناة السويس ويمكن أن تتزايد خسائرها، وأعلنت عزمها دراسة توسيع ممر القناة ليصبح طريقا مزدوجا كاملا من الشمال إلى الجنوب.
وبدا الإعلان عن هذه الخطوة مجازفة اقتصادية تُقْدم عليها الحكومة، غير أن دوائر قريبة منها أكدت وجود دراسات علمية لتعظيم أهمية قناة السويس في ظل ما تردد حول تدشين ممرات إقليمية عملاقة، أبرزها خط يربط بين الهند والخليج حتى أوروبا.
وكشفت هذه الدوائر أن التفكير في التوسعة الجديدة هدفه تقليل فرصة منافسة قناة السويس في المستقبل وتطويرها بما يعزز مركزيتها في مجال التجارة العالمية، مع تلاشي الأخطاء الاقتصادية والسياسية في التوسعة السابقة.
والاثنين أكد رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع دراسة مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة، بما يسمح برفع تصنيفها وزيادة تنافسيتها وقدرتها العددية والاستيعابية لكافة فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.
جاء حديث ربيع في وقت تشهد فيه القناة انخفاضا في الإيرادات منذ بداية العام الجاري يتراوح بين 40 و50 في المئة، بسبب تحويل عدد من شركات الشحن سفنها بعيدا عنها عقب شن جماعة الحوثي في اليمن عمليات عسكرية عند مدخل البحر الأحمر.
وقناة السويس مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر المثقلة بديون تبلغ نحو 165 مليار دولار، وأنفقت الحكومة نحو 8.2 مليار دولار على توسعة سابقة للقناة، افتتحت عام 2015 وتضمنت إنشاء ممر مائي مواز بلغ نحو 35 كيلومترا.
وزادت إيرادات قناة السويس تدريجيا، ووصلت إلى 9.4 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي قبل أن تنخفض بداية هذا العام بسبب هجمات الحوثيين.
