انضمّت نيوزيلندا الخميس إلى قائمة الدول الغربية التي تصنّف حماس بأسرها “كياناً إرهابياً”، معتبرة أنّ الهجمات التي شنّتها الحركة الفلسطينية على إسرائيل في السابع من أكتوبر قضت على أيّ إمكانية للتفريق بين جناحي الحركة السياسي والعسكري.
وقالت الحكومة النيوزيلندية إنّ “المنظمة بأسرها تتحمّل مسؤولية تلك الهجمات الإرهابية المروّعة”، معتبرة بذلك الذراعين العسكرية والسياسية كياناً إرهابياً، في خطوة تعني عملياً تجميد أصول الحركة في نيوزيلندا وحظر تقديم أي “دعم مادي” لها.
وأكد رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون في بيان أن “الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في أكتوبر عام 2023 كانت وحشية وقمنا بإدانتها بشكل لا لبس فيه”.
وشدد لوكسون على أن التصنيف يتعلق بحماس “ولا ينعكس على الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في جميع أنحاء العالم”، مشيرا إلى أن الدعم الإنساني سيستمر.
وأضاف أن “هذا التصنيف لا يمنع نيوزيلندا من تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية المستقبلية لفائدة المدنيين في غزة”.
وكانت نيوزيلندا قد صنّفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كيانا إرهابيا منذ عام 2010.
ودعت شخصيات سياسية نيوزيلندية أن يترافق تصنيف حماس على أنها منظمة “إرهابية” مع تصنيف مماثل للجيش الاسرائيلي بسبب حملة القصف التي شنها لأشهر في غزة وأسفرت عن مقتل نحو 30 ألف شخص وفقا لوزارة الصحة التابعة لحماس.
ورغم أن مثل هذه الخطوة مستبعدة إلى حد بعيد، أعلنت نيوزيلندا الخميس فرض عقوبات على نحو عشرة “مستوطنين إسرائيليين متطرفين” متهمين بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية ونستون بيترز “إننا نفرض حظر سفر على عدد من الأشخاص المعروف عنهم ارتكابهم لأعمال عنف. هؤلاء الأفراد لن يتمكنوا من السفر إلى نيوزيلندا”. ولم يتم الكشف عن أسماء الأفراد علنا.
