كشفت السلطات اليمنية عن جرائم صادمة ارتكبها الحوثيون بحق مدنيين وأسرى في الحديدة من بينها التعذيب والإعدام على جذوع الأشجار والنخيل.
ووجهت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، الأربعاء، نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة والمنظمات والبعثات الدولية العاملة في اليمن، من أجل إيقاف جرائم الإعدامات الجماعية وحملة الانتقام الواسعة التي تنفذها مليشيات الحوثي الانقلابية في المحافظة الساحلية.
وتطابق ما ورد في بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية ما أكدته مصادر حقوقية وحكومية لـ"العين الإخبارية"، في وقت سابق، بشأن إعدام مليشيات الحوثي مدنيين ذبحا وقطع رؤوسهم في مناطق وقرى مديريتي "الدريهمي" و"التحيتا" وارتكاب أكبر الفضائع، والانتهاكات بحق السكان.
وبحسب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان فإن مليشيات الحوثي لا تزال تمارس عمليات انتقام واسعة بحق السكان في مناطق أخلتها القوات المشتركة جنوبي الحديدة بما في ذلك القتل والسحل والذبح والتمثيل بجثث الأسرى، وعمليات الإعدام والتعذيب.
بالإضافة إلى العنف ضد المواطنين والسكان، وتشريد المدنيين قسرًا بوحشية مروّعة والاعتداءات عليهم وعلى الأعيان المدنية بشكل مباشر، لاسيما على المنازل والمدارس والمستشفيات وأماكن العبادة.
كما نفذت هجمات عشوائية أسفرت عن وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وتدمير أعيان مدنية أو إلحاق الأضرار بها.
وأكدت بيان الوزارة أنها وثقت عمليات "تعذيب لمدنيين لم يكونوا مشتركين مباشرين في أي أعمال قتالية وكذلك المقاتلين الأسرى وسوء معاملتهم والتي تبين وحشية هذة المليشيات الحوثية وعناصرهم المدعومة من إيران".
وأشار إلى أن "الضحايا تعرضوا للضرب وتم ربطهم بجذوع الأشجار والنخيل، وهُدّدوا بالبنادق الموجّهة إلى رؤوسهم، وحُرموا من الطعام والماء وتم سحلهم قبل أن يتم تصفيتهم وإعدامهم".
وتركزت هذه الجرائم الإرهابية في بلدات "التحيتا" و"الجاح" و"النخيلة" و"الطايف" و"الطور" و"المجيلس" في المحافظة المطلة على البحر الأحمر والمشمولة باتفاق ستكهولم التي ترعاة الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن عمليات القتل في معظم الحالات ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق ومُمَنهَج ضد مجموعة محدّدة من السكان المدنيين المعارضين لتواجد مليشيات الحوثي وفكرهم الطائفي العنصري في مناطقهم، وبالتالي قد ترقى أيضًا إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف أنه بسبب عمليات الاحتجاز التعسّفي، والاختطاف والاختفاء القسري التي تمارسها مليشيات الحوثي على نطاق واسع وانتشار عمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين، اضطر آلاف المدنيين إلى الفرار خوفاً من الأعمال الانتقامية التي تلتها عمليات تشريد انتقامية واسعة النطاق وبدون أي مبرر قانوني.
واعتبر البيان ما تقوم به المليشيات الحوثية انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان وينتهك القانون الإنساني الدولي والعرفي وترقى مثل هذه الأفعال إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأشار إلى خطورة وجسامة الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية في الحديدة والتي تدل على وحشيتهم وعلى ضوء ذلك إلى ضرورةَ محاسبة قيادات هذه المليشيات وتصنيفهم مليشيات إرهابية.
ودعا جميع الحقوقيين والمنظمات الدولية الإنسانية والناشطين للمطالبة بوقف جرائم الإعدامات والقتل والذبح والتمثيل بحق الأسرى، والمنظمات الإغاثية والجمعيات والمبادرات الخيرية إلى سرعة تقديم المساعدات الإغاثية للنازحين وإيوائهم.
كما طالب المجتمع الدولي بتصنيف مليشيات الحوثي الإجرامية جماعة إرهابية يتم ملاحقة قاداتها ووضعهم على لائحة العقوبات الدولية.
