أعلنت الأمم المتحدة عن تلقيها إخطارا من الحوثيين يطلب مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية في غضون شهر، في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المصنفة على قائمة الإرهاب.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن المنظمة تلقت مراسلات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) طلبوا فيها مغادرة الموظفين الأمميين من حاملي الجنسيتين الأميركية والبريطانية للمنطقة الخاضعة لسيطرتهم، في غضون شهر.
وقال دوجاريك إن أي طلب بشأن مغادرة أي موظف تابع للأمم المتحدة بناء فقط على جنسية هذا الموظف، لا يتوافق مع الإطار القانوني المنطبق على عمل الأمم المتحدة كما يعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها لدعم جميع السكان في اليمن.
ودعا المتحدث جميع السلطات في اليمن إلى ضمان قدرة الموظفين الأمميين على مواصلة عملهم بالنيابة عن الأمم المتحدة، وأكد أنهم يقومون بعملهم بشكل حيادي.
ولم يكشف المتحدث عن عدد المواطنين الأميركيين والبريطانيين الذين يعملون لصالح الأمم المتحدة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وكانت ميليشيا الحوثي، أمهلت العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية من حملة الجنسيتين الأميركية والبريطانية، شهراً واحداً لمغادرة صنعاء والمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها.
وبحسب وثيقة متداولة، فإن وزارة الخارجية في حكومة ميليشيا الحوثي، غير المعترف بها دولياً، وجهت إلى مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومن خلاله إلى جميع مكاتب المنظمات الإنسانية بضرورة إبلاغ كل المسؤولين والعاملين من حملة الجنسية الأميركية والبريطانية بالاستعداد لمغادرة البلاد خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الوثيقة 20 يناير 2024م.
وأهابت الوزارة، بحسب الوثيقة، بعدم استقدام أي موظفين من حملة الجنسيتين خلال هذه الفترة.
وجاء أمر جماعة الحوثي وسط تصاعد التوترات بين القوات الأميركية والبريطانية المتمركزة في البحر الأحمر والحوثيين الذين يهاجمون السفن التجارية والملاحة الدولية في البحر الأحمر.
ونفذ التحالف البحري الأميركي البريطاني في البحر الأحمر غارات جوية متعددة على معسكرات الحوثيين في مختلف المحافظات الشمالية لليمن، وذلك بهدف منع المزيد من هجمات الحوثيين على السفن التجارية في ممر الشحن على البحر الأحمر.
