شارك الرئيسان الروسي والمصري، فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في مصر.
فيما وصف السيسي تلك الخطوة بالحدث التاريخي، معتبراً أنها تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين القاهرة وموسكو.
تاريخ المحطة فما قصة تلك المحطة التي تقوم مؤسسة “روساتوم” الروسية بتشييدها؟
بدأ تاريخ بناء محطة للطاقة النووية، حين وقعت القيادة المصرية عام 1981 مع فرنسا اتفاقية للتعاون في المجال النووي، تتضمن إنشاء محطة للطاقة النووية.
أتت تلك الاتفاقية بعد أن أضحت الحاجة ملحة لبنائها بسبب نقص موارد الطاقة، لاسيما أن نقص الغاز الطبيعي والنفط يمثل مشكلة كبيرة لدولة ذات أسرع نمو سكاني في العالم، حيث وصل عدد السكان في ذلك الوقت إلى 45 مليون شخص (عدد السكان حاليا نحو 105 ملايين نسمة).
على شاطئ المتوسط فأجرت شركة فرام آتوم الفرنسية حينها (أريفا حاليا) مسوحات تم خلالها اختيار موقع للمحطة المستقبلية في مدينة الضبعة على شواطئ البحر الأبيض المتوسط في محافظة مطروح (300 كيلومتر شمال غرب القاهرة).
لكن المشروع لم ينفذ رغم مرور سنوات عليه.
فعادت القاهرة في 2007، إلى فكرة بناء محطة للطاقة النووية.
وقد أبدت شركات من الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والصين، بالإضافة إلى مؤسسة روساتوم الحكومية الروسية، اهتماما بالمشاركة في المشروع.
لكن المناقصة الدولية تعرقلت حينها بسبب عدة صعوبات فنية، ثم بسبب ثورة 25 يناير 2011 وما تلاها من أحداث في البلاد.
العودة إلى المشروع. ثم بعد تجاوز الأزمة ووصول السيسي إلى السلطة عام 2014، تقرر العودة إلى تنفيذ المشروع.
وفي إطار زيارة بوتين إلى القاهرة في فبراير 2015، وقع الطرفان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية، تنص على إمكانية التعاون في بناء تلك المحطة.
وفي 19 نوفمبر 2015، وقع البلدان اتفاقية حكومية (دخلت حيز التنفيذ في 13 يناير 2016)، نصت على بناء أربع وحدات طاقة بقدرة 1200 ميغاوات لكل منها (مفاعلات “في في يه ار” من الجيل الثالث).
كما نصت أيضا على تزويد محطة الطاقة النووية المستقبلية بالوقود النووي، والتشغيل والصيانة وإصلاح وحدات الطاقة لمدة 10 سنوات، وتدريب الطلاب من مصر في الجامعة الوطنية للبحوث النووية في موسكو.
بالإضافة إلى ذلك، تعهد الجانب الروسي ببناء منشأة تخزين خاصة وإرسال حاويات مخصصة للوقود النووي المستهلك.
