كشف مصدر حكومي عن أن الإيرادات الضريبية والجمركية لعام 2023 بلغت 792 مليار ريال في المناطق المحررة، مسجلةً انخفاضاً وصل إلى 93 مليار ريال وبنسبة 31% عن إيرادات 2022 والبالغة 885 مليار ريال.
وقال مصدر في مصلحة الضرائب: إن الإيرادات الضريبية للعام 2023 بلغت 617 مليار ريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، متراجعةً بنسبة 5 بالمائة عن العام الذي قبله والتي بلغت 648 مليار ريال.
وأضاف المصدر الحكومي الذي طلب عدم الكشف عن هويته لـ"نيوزيمن" إن الإيرادات الجمركية بلغت 175 مليار ريال عام 2023، مسجلةً انخفاضاً بنسبة 26% مقابل 237 مليار ريال عام 2022.
وأوضح أن الإيرادات الضريبية والجمركية تأثرت بتوقف صادرات النفط الخام، والتي انعكست سلباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى تحويل السفن إلى ميناء الحديدة خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وعلى الرغم من الانخفاض الكبير في الواردات عبر ميناء عدن إلا أن رفع الحكومة لسعر الدولار الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالا ساهم في تقليل نسبة الإيرادات المالية لعام 2023 مقابل 2022.
وكانت الحكومة قد نفذت إصلاحات مالية من خلال رفع سعر الدولار الجمركي مطلع العام 2023، لتعزيز الموارد وتنفيذاً لاشتراطات المانحين وصندوق النقد والبنك الدوليين.
وكان عام 2023 مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية.
إلى جانب توقف تصدير النفط خلال عام 2023، والذي يشكل 60 من إيرادات الدولة، أدت التحديات مثل: تقلب قيمة العملة وارتفاع التضخم إلى إعاقة القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص.
كان للحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، تأثير عميق على إنتاج النفط وصادراته. بالإضافة إلى ذلك، أدت الخطوة الاستراتيجية لاستيراد الغاز المنزلي إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من صافر مأرب.
وكانت توقعات البنك الدولي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن سوف ينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023م، وهو تناقض حاد مع النمو البالغ 1.5% المسجل في العام السابق.
