تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا صعوبات في تأمين رواتب موظفي الدولة في المناطق التي تسيطر عليها، بعد أن اقترضت 80 مليار ريال من بنك القطيبي خلال الشهرين الماضيين، وفقا لمصدر رفيع في البنك المركزي - عدن.
وقال المصدر إن البنك المركزي ووزارة المالية يعانيان من نقص في السيولة من النقد المحلي والأجنبي، وأنهما غير قادرين على دفع فاتورة الرواتب السنوية التي تبلغ نحو 835 مليار ريال، والتي تذهب معظمها لوزارتي الدفاع والداخلية.
وأرجع المصدر الأزمة المالية إلى توقف تصدير النفط الخام بسبب الحظر الذي تفرضه جماعة الحوثي على موانئ التصدير، وتراجع الإيرادات المحلية غير النفطية، ونفاد احتياطات البنك المركزي من العملة الأجنبية، وتوقف البنك المركزي عن بيع النقد الأجنبي للبنوك المحلية.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي - عدن يمر بنفس المرحلة التي مر بها البنك المركزي في صنعاء نهاية 2016، عندما نفدت الاحتياطات المالية من النقد الأجنبي، وتراجعت الموارد العامة، وتفاقمت أزمة السيولة من العملة الوطنية الريال.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي - عدن توقف عن إصدار سندات أذون الخزانة التي اقترضها البنك خلال العامين الماضيين من البنوك المحلية، ومدد فترة السداد من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، مؤكدا أن البنك يعتزم تمديد سداد مستحقات أذون الخزانة للبنوك إلى مدة 12 شهرا.
وكانت مصادر في الحكومة قد تحدثت عن وضع اقتصادي صعب، يجعلها غير قادرة على دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها خلال الشهرين المتبقيين من هذا العام، إذ أنها تسلمت دفعة أولى فقط من المنحة المالية السعودية البالغة 1.2 مليار دولار التي قدمت لتعويض وقف الصادرات النفطية.
وبحسب المرصد الاقتصادي اليمني للبنك الدولي، زادت الضغوط على المالية العامة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وأعاد السبب الرئيس لذلك إلى ركود صادرات النفط.
ووفقا لتقرير البنك الدولي، فإن التراجع الواضح في إيرادات الحكومة في النصف الأول من عام 2023 يشير إلى احتمال حدوث انخفاض بنسبة 40 % خلال العام، وقال إن هذا التراجع المتزايد، ناجم في معظمه عن الحصار النفطي، نظرا لانخفاض الإيرادات الجمركية بسبب تحويل الواردات عن ميناء عدن.
