دعت حركة حماس إلى إجراء تحقيق دولي في "إعدامات ميدانية" نفذها الجيش الإسرائيلي بحق فلسطينيين في قطاع غزة، مؤكدة أنها سجلت ما لا يقل عن 137 عملية إعدام منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: "حفر الجيش الإسرائيلي حفرة كبيرة، ووضع فيها عشرات المواطنين من أبناء شعبنا الفلسطيني وهم أحياء، ثم أعدمهم من خلال إطلاق الرصاص المباشر عليهم، ثم دفنهم بالجرافات"، دون أن تحدد وقت وقوع ذلك.
وأضاف البيان: "جمعنا شهادات تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم إعدام ميدانية لأكثر من 137 مدنياً فلسطينياً في محافظتي غزة والشمال"، ودعت حركة حماس إلى "تشكيل فرق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية".
نفي إسرائيلي ولم يقدم الجيش الإسرائيلي على نفي الاتهامات الموجهة له، لكنه قال، في بيان، إنه "ليس على علم حالي بالحادث الموصوف"، مضيفاً أنه يحتاج إلى مزيد من التفاصيل "لتقديم صورة أوضح"، متهماً حماس بأنها "منظمة إرهابية أثبتت أنها لا تقدر الحقيقة أو الدقة".
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في القطاع أشرف القدرة، السبت، إن الجيش الإسرائيلي قتل عشرات الفلسطينيين وأعدم عشرات آخرين في الشوارع هذا الأسبوع خلال عملياته البرية في جباليا، ومناطق أخرى بشمال قطاع غزة".
ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بشكل محدّد على الاتهامات بتنفيذ الإعدامات، لكنه ادعى أن ضرباته "ضد أهداف عسكرية تمتثل لأحكام القانون الدولي" وتنفَّذ بعد "تقييم مفاده أن الأضرار الجانبية المتوقعة على المدنيين والممتلكات المدنية ليست مفرطة مقارنة بالنتيجة العسكرية المتوقعة من الهجوم".
وتأتي هذه الادعاءات الإسرائيلية على الرغم من تجاوز عدد الضحايا المدنيين من الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي الشامل، براً وبحراً وجواً، أكثر من 20 ألفاً فضلاً عن عشرات الآلاف من المصابين ومئات الآلاف من المشردين.
وكانت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أعلنت، الأربعاء، تلقيها تقارير تفيد بأن القوات الإسرائيلية "قتلت 11 فلسطينياً أعزل فيما يمكن تصنيفه جريمة حرب في قطاع غزة".
وطالبت المفوضية إسرائيل بفتح تحقيق في "احتمال ارتكاب قواتها لجريمة حرب"، لكن إسرائيل قالت إن هذه الاتهامات "لا أساس لها من الصحة".
