يفاقم التغير المناخي التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها اليمن، فبعد أن أنهكت الحرب التي شنّتها ميليشيات الحوثي البلاد، وعصفت باقتصادها، حتى باتت تعتمد كثيرًا على المساعدات من الدول العربية، والمنح القادمة عبر المنظمات والهيئات الدولية والأممية، أضعف التغير المناخي قدرة الدولة على حل مشكلاتها الاقتصادية.
وانكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 50% من الناتج المحلي، وفقًا لإحصائية وجيزة قدمها وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، في المنتدى السياسي رفيع المستوى الذي انعقد في ولاية نيويورك الأمريكية. ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، فيما ارتفعت حالة الفقر بين المواطنين إلى ما يدنو من 80%، جميعهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
*التذبذب في تساقط الأمطار والتصحر* من جهته، يقول الباحث الاقتصادي معتصم الشبوطي إن اليمن التي تتحمل عبئًا اقتصاديًّا وسياسيًّا كبيرًا، طالتها تداعيات التغيير المناخي السلبية، على غرار التذبذب في تساقط الأمطار والتصحر.
وأكد الشبوطي في حديث لـ "إرم نيوز" أن مساحة الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن تقلصت، خلال الثلاثين سنة الماضية. ووفق بيانات البنك الدولي فقد وصلت مساحة الأراضي الزراعية في اليمن لعام 2021 (235 ألف كيلو متر مربع) بينما كانت في عام 1996 تقدر بـ (238 ألف كيلو متر مربع)، أي أن هناك تناقصًا ملحوظًا بمساحة قدرها 3 آلاف كيلو متر مربع، وذلك نتيجة التغير المناخي، وتحديدًا بفعل التصحر والجفاف وانجراف التربة.
ولفت الباحث الاقتصادي إلى أهمية الاهتمام بقطاع الزراعة بهدف التخفيف من العجز التجاري، حيث من الممكن أن يصبح قطاعًا داعمًا لميزان المدفوعات وداعمًا للصناعة المحلية، وذلك بالموازاة مع الاهتمام بتشجيع الاستثمارات المحلية منها والأجنبية.
ورأى الشبوطي أن التغير المناخي أسهم في تعطيل قطاع إنتاجي وتشغيلي للقوة العاملة، وتكاد تبلغ نسبة التعطيل في هذا القطاع 60%.
ودعا الحكومة للقيام ببعض الإجراءات اللازمة، للحد من المشكلات المناخية و"حماية الاقتصاد من الصدمات التي يسببها التغير المناخي".
*تعزيز القدرات* وترى الباحثة الاقتصادية وعضو المنظمة الأمريكية للمناخ هبة فهيم حيدر أن "التغيرات المناخية تعد عبئًا إضافيًّا لدولة عانت من الحرب، وما زالت تعاني آثارها، حيث تواجه تحديات اقتصادية هائلة".
وأضافت في حديث خاص لـ "إرم نيوز": "تعاني الحكومة اليمنية من صعوبات في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الظروف المعيشية، ومع ذلك فإن التغيرات المناخية تضعف قدرة الدولة على مواجهة هذه التحديات".
وأشارت الباحثة إلى أن "الحكومة بحاجة إلى تعزيز قدراتها، في مجالات التخطيط والاستجابة للتغيرات المناخية، وكذلك تعزيز التعاون الدولي لتلقي الدعم والمساعدة في هذا الصدد".
وقالت حيدر إن "هناك جملة من الإجراءات العاجلة، يمكن العمل بها لتفادي خسائر اقتصادية كبيرة في اليمن، على سبيل المثال تعزيز الاستدامة البيئية، إذ من الضروري العمل على حماية وإدارة الموارد الطبيعية بشكل أكثر فاعلية، إضافة لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة".
ودعت الباحثة الحكومة اليمنية إلى "تعزيز قدراتها في مجالات التخطيط والاستجابة للتغيرات المناخية، وتطوير إستراتيجيات وخطط عمل متكاملة، للتكيف مع التغيرات المناخية، وتقليل الضرر الاقتصادي".
وختمت حديثها، بالتنويه إلى ضرورة وجود "تعاون دولي، يحدث من خلاله تبادل المعرفة والتجارب، في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، كما إنه يمكن أن تساعد الدول الأخرى والمنظمات الدولية، في تقديم الدعم المالي والتقني والتدريب لليمن، لمساعدته في مواجهة هذه التحديات".
وفي كلمة ألقاها خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) المنعقد في دبي قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي إن "الخسائر المالية التي يتسبب بها التغيرالمناخي، تزداد عامًا بعد آخر"، مؤكدًا أن "بلاده تعدّ من الدول الأقل قدرة، من بين دول العالم، على مواجهة ومجابهة آثار تغير المناخ".
