واصلت الميليشيات الحوثية تنفيذ حملات نهب ومصادرة مئات الملايين من الريالات من العملة اليمنية في سياق حربها الاقتصادية على الشرعية بذريعة عدم قانونية الفئات المصادرة من مختلف الأسواق والمحال التجارية ومن جيوب المسافرين خصوصاً عند خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وفي هذا السياق اعترفت الجماعة الانقلابية عبر وسائل إعلام تابعة لها بنهب أكثر من 753 مليون ريال يمني من العملة الوطنية ذات الطبعة الجديدة خلال الـ90 يوماً الماضية من مدن ومناطق عدة تابعة لمحافظات تعز، والبيضاء، والجوف (الدولار نحو 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
هذه الاعترافات أكدها موقع الإعلام الأمني التابع للجماعة؛ حيث أفاد بأن الميليشيات نهبت منذ مطلع أغسطس (آب) وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين أكثر من 328 مليون ريال من العملة اليمنية من محافظة تعز، ونحو 223 مليوناً من مناطق في محافظة البيضاء، و202 مليون من مناطق أخرى في محافظة الجوف.
وتوزعت جرائم الاستيلاء الحوثية غير المبررة على أموال المواطنين في تعز على سبيل المثال خلال الفترة ذاتها، بحسب ما ورد في تقارير داخلية الميليشيات، بين نهبها مبلغ 234 مليون ريال خلال أكتوبر الماضي و57 مليون ريال خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، و37 مليون خلال أغسطس الماضي.
وتضمنت المبالغ التي استولت عليها الجماعة من جيوب المواطنين في تعز والمتاجر خلال أكتوبر الماضي فقط 4 ملايين ريال من فئة الألف بحجة أنها من العملة التي تحمل ترميز حرف «د»، و19 مليوناً بذريعة أنها من العملة غير القانونية، و211 مليوناً من العملة بمزاعم أنها مهربة بطريقة مخالفة لتعميم فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرتها في صنعاء.
على الصعيد ذاته؛ أفادت مصادر محلية بمحافظة تعز بأن بعض المبالغ التي نهبتها الجماعة مؤخراً دون أي مسوغ قانوني هي من جيوب المسافرين في نقاط التفتيش التابعة لها عند مداخل المدينة وفق مزاعم أنها مهربة ومخالفة لتعميمات قادتها.
واتهمت المصادر في تعز بسياق حديثها مع «الشرق الأوسط» الميليشيات الانقلابية بمواصلة تدميرها المنظم للعملة الوطنية في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. وطالبت كل الجهات المعنية بالعمل على وقف الاستهداف الحوثي المتكرر للعملة الوطنية، والضغط على الجماعة لوقف حملات النهب والمصادرة ومنع تداول الفئات النقدية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن.
وكانت سلطات الانقلابيين في صنعاء أصدرت قراراً يقضي بمنع تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية في الخارج خلال الأعوام الثلاثة الماضية، باعتبار ذلك أمراً «غير قانوني»، بحسب ما بثته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ».
ورغم ما يعانيه أكثرية اليمنيين من الجوع والحرمان والفاقة ومن مختلف الأمراض والأوبئة، فإن فرع البنك المركزي في صنعاء؛ الخاضع لسيطرة الجماعة، عدّ في بيان له تداول أو حيازة العملة الوطنية التي وصفها بـ«غير القانونية» إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا؛ على حد زعمه.
وتضمن القرار الحوثي أيضاً منع دخول المواطنين إلى مناطق سيطرة الجماعة بمبلغ يتجاوز 100 ألف ريال من العملة الوطنية.
وسبق للجماعة؛ حليف إيران في اليمن، أن نفذت على مدى الفترات الماضية تحت مبرر مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية، العشرات من حملات التنكيل بحق السكان سواء بمناطق تحت سيطرتها وفي تلك الواقعة على خطوط التماس مع مدن سيطرة الحكومة الشرعية.
وفي سبتمبر من العام الماضي نفذ مشرفو ومسلحو الميليشيات في مناطق بين محافظتي الضالع وإب حملات دهم واعتقالات وإغلاق للمحال التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت الميليشيات تداولها في مناطق سيطرتها.
ونتيجة لتلك التعسفات اضطر حينها التجار ومالكو المحال إلى الإغلاق احتجاجاً على تلك الممارسات ونهب الميليشيات الأموال، التي تقوم فيما بعد ببيعها لموالين لها يقومون بنقلها إلى مناطق سيطرة الشرعية.
وتسببت هذه الممارسات الانقلابية في أزمة سيولة؛ لأن تعاملات هذه المناطق تتم مع مناطق سيطرة الشرعية، وليس مع مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي؛ إذ يشتري التجار بضائعهم من هناك، كما أن الموظفين الحكوميين يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية.
