اختتمت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي، اجتماعها الدوري، برئاسة اللواء الركن/ احمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية.
وقد كرس الاجتماع الذي حضرته المحامية نيران سوقي، نائبة رئيس الجمعية، عضو هيئة الرئاسة، لمناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والخدمية.
هذا وقد تم في جلسة اجتماع اليوم مناقشة التقرير الموجز عن الإحاطة التي قدمها رئيس الحوار الوطني الجنوبي في الخارج، لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وكيفية ترتيب وتنسيق عملية الحوار الجنوبي، سواء كان في الداخل أو الخارج، بهدف توحيد الصف الجنوبي.
كما تم استعراض تقارير لجان الجمعية التي قامت بتنفيذ خططها في بعض المحافظات الجنوبية. وكان أثنى اللواء بن بريك، على نشاط هذه اللجان، مشيداً بالنتائج التي خرجت بها.
وناقشت الهيئة الإدارية موضوع استقالة حيدرة ناصر الجحماء، نائب رئيس اللجنة الجماهيرية، عضو الجمعية التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي ولم تصل إلى قيادة الجمعية وتم رفضها، على أن يستمر في عضويته ومزاولة مهام عمله.
وفي ختام جلسات الاجتماع والذي استمر ليومين متتاليين، أصدرت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي بياناً هاماً وهذا نصه:
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي
لقد وقفت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية أمام الأوضاع المعيشية والخدماتية التي يعانيها شعب الجنوب، جراء سياسة التجويع وحرب الخدمات التي تنتهجها قوى سياسية نافذة داخل حكومة الشرعية.
واستنكرت الهيئة الإدارية بشدة، التمادي الملحوظ والصمت المطبق على تلك الممارسات والسياسات التي يمكن أن ترتقي إلى مستوى الجرائم ضد شعبنا.
وفي الوقت الذي تناشد فيه الهيئات والمنظمات الدولية للدول المانحة والمنظمات الإنسانية بالوقوف إلى جانب شعبنا في محنته هذه؛ فإن الهيئة الإدارية، توصي هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، إذا ما استمرت سياسة التعذيب الجماعي للشعب إلى نهاية الشهر الجاري (نوفمبر)، بأن تتخذ قراراً بسحب وزرائها من حكومة المناصفة والتفكير الجدي في كيفية حشد الإمكانيات والموارد وتسخيرها لمعالجة أوضاع شعبنا المعيشية.
كما طالبت الهيئة الإدارية كل جهات الاختصاص لاتخاذ إجراءات واصلاحات اقتصادية وإدارية ومالية داخل مؤسسة البنك المركزي، بما يضمن مكافحة الفساد وسلامة التصرف بأموال الشعب والعمل باتجاه توفير المرتبات للقوات المسلحة الجنوبية، حتى تتمكن من الدفاع عن العرض والأرض وتحمي شعبنا من الإرهاب الذي برزت مخالبه وتواترت جرائمه، في الفترة الأخيرة، منها حادثة تفجير أحمد حامد لملس، الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي، محافظ العاصمة عدن واللواء سالم السقطري، نائب الأمين العام، وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة المناصفة وحادثة التفجير بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي وكذا الحادث الأخير الذي راح ضحيته مراسلة قناة العين الإماراتية، رشا عبد الله وجنينها وإصابة زوجها المصور الصحفي محمود العتمي، بإصابات بالغة.
إن هذه الجرائم التي تستهدف قتل الأبرياء والكوادر، تتطلب من الأجهزة الأمنية الجنوبية، اليقظة العالية والاستعداد الجاد في كشف الجريمة قبل وقوعها وعلى شعب الجنوب التعاون والتبليغ عن من يقف خلف تلك الجرائم وتقديمه إلى المحاكمة العادلة.
أشادت الهيئة الإدارية، بالتحركات الشعبية لقبائل وأبناء محافظة شبوة ومقاومته الباسلة، الرافضة لسياسة الاخوان التعسفية في المحافظة، ضد أبناء شعبنا والتآمر مع الانقلابيين الحوثيين في تسليمهم مديريات كاملة من معسكرات وعتاد، دون طلقة رصاصة واحدة، في تخادم واضح بين الاخوان والحوثيين. وطالبت الهيئة الإدارية، هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة وسرعة تحرير مديريات بيحان وعسيلان بالمقاومة الجنوبية ومقاومة ابناء شبوة، خصوصاً.
إن أي تفعيل وتحريك باتجاه تنفيذ اتفاق الرياض ينبغي أن ينطلق من مضامين هذا الاتفاق، في اجلاء القوات الشمالية من سيئون ووادي حضرموت وشبوة والمهرة وأبين وتوجيهها الى جبهات القتال ضد الحوثي على أن يتم تنفيذ ذلك، قبل الدخول في أي مفاوضات سياسية.
كما أكدت الهيئة الإدارية على أهمية الحوار الوطني الجنوبي ودعت إلى تفعيل لجان الحوار الداخلي ليتواكب عملها مع نشاط لجنة الحوار في الخارج، على أساس استعادة السيادة الوطنية وبناء الدولة الجنوبية، وإن أي تحالفات مع قوى يمنية، ينبغي أن ترتكز على حق شعب الجنوب في استعادة دولته بحدودها ما قبل 22 مايو 1990م.
صادر عن الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية
10/ نوفمبر/ 2021م
