قال رئيس مركز “الدراسات والإعلام الاقتصادي” المحلي، مصطفى نصر، إن اعتداءات الحوثيين على المنشئات النفطية وتوقف تصديره، أصاب الاقتصاد اليمني والحكومة الشرعية في مقتل، وشلّ كثيرًا من حركتها فيما يتعلق بالإيرادات، “وهو ما أدى إلى لجوء الحكومة إلى صرف النفقات عبر السحب على المكشوف، وهذا أدى إلى مشكلات كبيرة جدًا في إيرادات الحكومة”.
وأشار إلى أن اقتصاد اليمن قائم في معظمه على الإنفاق الحكومي، “وبالتالي هذا أثر بصورة كبيرة على إنفاق الحكومة في عدة جوانب، سواء المتعلقة بالتنمية وهي قليلة، حتى ما يتعلق بالمرتبات وغيرها، وهناك إشكالية كبيرة في هذا الجانب، إذ لجأت الحكومة اليمنية إلى بعض المساعدات أو بعض وحدات السحب الخاصة، سواء المقدمة من صندوق النقد الدولي أو من خلال المنحة السعودية وغيرها من المنح، لكن كل هذه للأسف الشديد لم تغطي حجم الاحتياج الذي كانت تحصل عليه الحكومة من صادرات النفط”.
وتوقع نصر، حدوث إشكالية اقتصادية كبيرة في البلاد خلال الفترة المقبلة، في حال عدم وجود أي تدخل لمنعها. ويرى أن بعض أعراض هذه المشكلة هي أحد أسباب التدهور الحالي في سعر العملة المحلية وتراجعها، رغم محاولات إبقائها عند مستوى معين.
