دعا عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين وممثلي المنظمات المحلية والدولية العاملة في اليمن، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية والبيئية في اليمن لمواجهة تغيرات مناخية مفاجئة قد تشهدها البلاد خلال الفترة القادمة.
ووجه المشاركون في ورشة عمل "تغيرات المناخ تهدد اليمن" التي نظمتها مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) في العاصمة عدن خلال الأيام الماضية، بضرورة الاهتمام بقضايا المناخ في اليمن كقضية رئيسية ومحورية وإنشاء محطات رصد جوية وتحديث البيانات لتتبع ومراقبة الظواهر الجوية. إضافة إلى إلزام كافة المنظمات العاملة في اليمن باعتماد خطة الطوارئ وعمل احتياط استراتيجي سنوي لدى هذه المنظمات لمواجهة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وتخصيص ما نسبته 5% من موازنتها لهذا الغرض.
الورشة التي شارك فيها عديد أكاديميين ومسؤولين يمثلون جهات حكومية مختصة في وزارات: الشؤون الاجتماعية والعمل، المياه والبيئة، الزراعة والري والثروة السمكية، إلى جانب السلطة المحلية بالعاصمة عدن، والهيئة العامة لحماية البيئة، واللجنة الوطنية للمرأة. إلى جانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية والمحلية وإعلاميين ونشطاء فاعلين في قضايا المناخ والبيئة.
كما طالب المشاركون بتشكيل شبكة أو تحالف مدني جامع للإسهام في إدارة حملات الحشد والمناصرة والتوعية بقضايا المناخ ومواجهة تداعياتها والتخفيف من آثارها المدمرة على اليمن. إضافة إلى تشكيل الحكومة مجلسا وزاريا مصغرا لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية الناجمة عن التغيرات المناخية وغرف عمليات مركزية وفروعها بالمحافظات معنية بإدارة الكوارث الطبيعية.
كما ركزت التوصيات على ضرورة استغلال فرص الاستفادة من التوجه الدولي لتمويل مشاريع المناخ، ومن الأذرع والبرامج المالية المنشأة لهذا الغرض، بما فيها صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وبرامج البنك الدولي.
وطالب المشاركون في الورشة ضمن التوصيات التي نشرتها مؤسسة الصحافة الإنسانية (hjf) عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي بتحديث القوانين الوطنية البيئية لتكون قوية وفاعلة وملزمة ورادعة وتطويرها لمواكبة التطورات والتقدم المحرز لدى دول الجوار والعالم. إضافة إلى الإسراع في إعداد استراتيجية وطنية للتصدي لتغير المناخ وآثاره ودعم وتطوير المراكز البحثية وتعزيز البحث العلمي لمجابهة آثار التغير المناخي في اليمن وإعداد الخطة الوطنية لإدارة الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.
واشتملت التوصيات المرفوعة على الحد من الاحتطاب الجائر وإيجاد بدائل مستدامة، والحفاظ على المساحات الزراعية وزيادة رقعة الغطاء النباتي. وكذا تفعيل قانون المياه واللوائح المنظمة بإدارة وحماية الموارد المائية وتجريم البناء والتوسع العمراني في مناطق الأحواض المائية.
وشدد المشاركون في الورشة ضمن توصياتهم على تبني خطة واستراتيجية طارئة وسريعة للتحول نحو الطاقة البديلة لتوليد الكهرباء وحشد الدعم اللازم لذلك. ومطالبة الحكومة بالإعفاء الجمركي لتشجيع شراء السيارات الهجينة والكهربائية والنصف هجينة ( الهايبرد).
