دق تقرير أممي ناقوس خطر جديدا بشأن أزمة المهاجرين التي تشكل تهديدا واضحا وصريحا لمنظومة الاستقرار في الجنوب بشكل كبير كونه مثقلا بالكثير من الأعباء.
ففي مؤشر على استمرار الأزمة وتفاقمها بوتيرة كبيرة، أفاد تقرير أممي بوصول أكثر من 90 ألف مهاجر إفريقي إلى اليمن منذ بداية 2023 حتى شهر أغسطس، وأن هذا العدد تجاوز إحصائية العام الماضي الكامل الذي وصل فيه حوالي 73 ألف مهاجر إلى شواطئ البلاد.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تقرير حديث له، إن الكثير من المهاجرين الأفارقة خاصة من "أثيوبيا والصومال" يقومون بهذه الرحلة هربًا من الفقر المدقع ويأملون في العثور على فرص اقتصادية أفضل في دول الخليج.
وأوضح التقرير الأممي، أن نحو 43000 مهاجر عالقون في جميع أنحاء اليمن، نتيجة انعدام الأمن، وكذا التهريب والإتجار والنقل القسري.
وأكد المكتب الأممي، أن رحلات العودة الإنسانية الطوعية هي المسار الآمن الوحيد إلى الوطن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في اليمن.
وأشار إلى إعطاء أولوية العودة في الوقت الحالي للفئات الأكثر ضعفا، مثل الأطفال وضحايا الإتجار، كون الطلبات الحالية تتجاوز الموارد اللازمة للاستجابة.
الحديث عن توافد المزيد من الأعداد من المهاجرين دائما ما يمس بالأوضاع في الجنوب، لا سيما لكونه نقطة جذب نظرا لحالة الاستقرار الأمني التي ينعم بها.
إغراق الجنوب بأعداد مهولة من المهاجرين بمثابة تحميله مزيدا من الأعباء على منظومته الخدمية التي تعاني أساسا حالة من الترهُّل بفعل حرب الخدمات القاسية التي تعرض لها الجنوب.
كما أن قوى صنعاء وتحديدا المليشيات الحوثية دأبت على الزج بأعداد كبيرة من العناصر الإجرامية والمسلحة التي تتستر بين المهاجرين، وتوكل إليها مهام استهداف الجنوب أمنيا.
ويزيد هذا الاستهداف، بالنظر إلى أن عناصر عدة من المهاجرين يتحولون إلى عناصر مشردة في مناطق سيطرة الحوثيين، تزج بهم المليشيات في جبهات القتال.
هذا الوضع المعقد حوّل ملف المهاجرين إلى واحدة من أكثر الأزمات التي تنغص على المواطنين الجنوبيين حياتهم، وهو ما تواكب معه المطالبة بإيجاد حل فوري لهذا التهديد، عبر الانخراط في منظومة وصفها الجنوب في أكثر من مناسبة بأنها يجب أن تكون تشاركية.
