كشفت أسرة الحرق بأن الأجهزة الأمنية والمؤسسة العسكرية في تعز "الخاضعة لسيطرة الإخوان" ، لم تقبض على أفراد العصابة التي ارتكبت جريمة إبادة بحق أبنائها ونكلت بالأسرة منذ مايقارب الثلاثة أشهر .
مشيرة في بلاغ صحفي صادر عنها على مرور شهرين وعشرون يوماً على حرب الإبادة التي تم ارتكابها بحقهم "من قبل أفراد وقيادات محسوبة على المؤسسة العسكرية والأمنية في تعز، وبأسلحة وأطقم الدولة الشرعية"، بحسب البلاغ الموجه إلى الرئيس هادي، والنائب العام، والحكومة، والمنظمات الحقوقية.
واضاف البلاغ : على الرغم من أن مرتكبي الجريمة ينتمون للألوية العسكرية والوحدات الأمنية في تعز، ومعروفون لدى الأجهزة الأمنية، غير أنه لم يتم القبض على أفراد العصابة التي ارتكبت تلك الجرائم بحق أسرة الحرق التي ترقى لجريمة حرب ضد الإنسانية”.
وأوضحت أسرة الحرق بانهم لا زالوا مشردين، ولم يتم إعادتهم إلى مساكنهم إذ لم توفر الأجهزة الأمنية الحماية لهم من أجل عودتهم، ولم تتخذ السلطة المحلية والأمنية في المحافظة ومحور تعز العسكري أي إجراءات لحماية أسرة الحرق وإنصافها ولم تقم بواجبها في القبض على أفراد العصابة.
كما ذكر البلاغ، أنه لم يتم إعادة المسروقات والمنهوبات من مستندات وأوراق وغيرها من الأدوات التي سرقتها العصابة خلال اقتحامها لمنازل أسرة الحرق.
وناشد البلاغ، رئيس الجمهورية، والنائب العام، وحكومة معين عبدالملك، إنصاف أسرة الحرق، وتحقيق العدالة في قضيتها التي تسببت بمقتل أربعة من الأسرة، فيما تم تشريد بقية أفراد ورجال الأسرة.
وطالبت أسرة الحرق، بسرعة القبض على كافة أفراد العصابة الإجرامية التي ارتكبت مجزرة بحق آل الحرق، وتقديمهم للقضاء ليحكم عليهم وفق القانون اليمني، كما طالبت بحماية أفراد الأسرة من هذه العصابة التي ما زالت تهدد بأعمال تصفية بحق الأسرة ومن له صلة بها.
وتعرضت اسرة الحرق في العاشر من اغسطس الماضي لجرائم تنكيل شملت قتل واختطاف وملاحقة من قبل مليشيات الإخوان انتقاماً لمقتل القيادي بالمليشيات ماجد الأعرج (قيادي في اللواء 17 مشاة)، بعد محاولته الاستيلاء على أرضية تابعة للأسرة.
