أصدرت السفارة اليمنية للجالية اليمنية المقيمة في مصر، اليوم الأحد، بيانًا هامًا حول قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر بشأن ضوابط تحصيل رسوم الإقامة.
وجاء البيان على النحو الآتي:- (نص البيان) بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء في جمهورية مصر الشقيقة بخصوص ضوابط تحصيل رسوم الإقامة بالدولار أو ما يعادله، ومنح الأجانب المقيمين إقامة غير شرعية مهلة لتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم بالبلاد.
والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
فان السفارة تهيب بكل أبناء الجالية اليمنية المقيمة في مصر الالتزام بالإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تقديم إشعار رسمي من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة يثبت تحويل مبلغ الرسوم والغرامات من العملة الاجنبية إلى الجنية المصري.
وفيما يخص المقيمين بصورة غير شرعية – المقصود بهم من دخلوا الى جمهورية مصر العربية بطريقة غير شرعية- فعليهم توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية
