سلط مركز تحليلات دول الخليج في واشنطن، الضوء على المكاسب الميدانية الأخيرة لمليشيا الحوثي، في محافظات البيضاء، شبوة ومأرب، ودور القوات التابعة لحزب الإصلاح، في تمكين الحوثي من السيطرة على مناطق بيحان عبر انسحابها باتجاه مدينة عتق.
وقال المعهد، في تحليل أعده فيرناندو كارفاخال -الذي عمل خبيرا في فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الأمن من أبريل 2017 إلى مارس 2019– إن الاستقرار في المحافظات الجنوبية بات مهددا الآن نتيجة إعادة انتشار القوات الحكومية في شبوة في محاولة لتوطين مركز جديد لقوات الإصلاح خاصة في ظل الأنباء المتواترة عن سقوط مدينة مأرب الوشيك في قبضة الحوثيين.
وأضاف كارفاخال إن: "حزب الإصلاح عمل جاهدا على حماية مجال نفوذه في شبوة خلال السنوات الست الماضية من الحرب. واستغل مسؤولو حزب الإصلاح، بدعم من محافظ شبوة، المحسوبية واستغلال الحوافز المالية أو الوظائف، وتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الحليفين قطر وتركيا".
وأشار التحليل إلى أن الإصلاح وسع نفوذه مستغلا الخسائر الكبيرة في صفوف قوات القبائل والقوات الحكومية في المعارك ضد الحوثيين، فيما تتحمل أبين وعدن ولحج العبء الأكبر من تهديدات الحوثيين.
ورأى أن تمركز القوات الموالية للإصلاح حول عتق قد يؤدي إلى توظيف هؤلاء الجنود لمواجهة الاحتجاجات السياسية ضد الإصلاح ومحافظ شبوة (غير المرغوب) المؤيد للإصلاح محمد صالح بن عديو من قبل المدنيين في جميع أنحاء المحافظة.
وقال إن "الجنوبيين يتهمون القوات الحكومية بتخليها عن مواقعها في البيضاء وبيحان وإعادة انتشارها في وسط شبوة". فيما يتساءل آخرون ببساطة عن سبب "خسارة القوات الحكومية الكثير من الأرض في مواجهة الحوثيين رغم الدعم السخي من التحالف العربي".
نص التحليل بعد ترجمته حرفيا عن مركز تحليلات دول الخليج في واشنطن:
(تشريح الفوضى الناشئة: شبوة اليمنية)
بينما يتصدر القتال في محافظة مأرب عناوين الصحف الدولية، يتصاعد الصراع بين العناصر المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي وحزب الإصلاح في شبوة، حيث أدت مكاسب الحوثيين غربي محافظة البيضاء ومناطق قريبة من مدينة مأرب إلى نزوح آلاف المدنيين وأجبرت القوات الحكومية على الانسحاب نحو عتق عاصمة شبوة.
وأثار هذا الوضع تحذيرات جديدة من قبل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانز غروندبرغ، في أحدث إحاطة له لمجلس الأمن الدولي بشأن الحاجة الملحة إلى عودة الأطراف إلى محادثات السلام، والأزمة الإنسانية الوشيكة بسبب النزاع المسلح جنوبي مأرب. وبات الاستقرار في المحافظات الجنوبية مهددا الآن نتيجة إعادة انتشار القوات الحكومية في شبوة في محاولة لتوطين مركز جديد لقوات الإصلاح خاصة في ظل الأنباء المتواترة عن سقوط مدينة مأرب الوشيك في قبضة الحوثيين.
وهناك أربعة عوامل رئيسة تسببت في عدم الاستقرار في جميع أنحاء المناطق الجنوبية: المناطق التي استولى عليها الحوثيون في مدينتي البيضاء ومأرب المجاورتين، والتهديدات الحوثية الناشئة في أبين وعدن، وحشد قوات الإصلاح الموالية للحكومة حول مدينة عتق، وانهيار اتفاق الرياض المبرم عام 2019.
وفيما تتحمل أبين وعدن ولحج العبء الأكبر من تهديدات الحوثيين عقب انسحاب القوات الحكومية من البيضاء المجاورة هذا الصيف، أضحت محافظة شبوة الآن في قلب جبهة جديدة في الصراع بين القوات الموالية للإصلاح والقوات المتحالفة مع المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويرى الجنوبيون انسحاب قوات حزب الإصلاح الموالية للحكومة، تهديدا مباشرا لمصالحهم وانتهاكا لاتفاق الرياض. وقد يؤدي تمركز القوات الحكومية حول عتق إلى توظيف هؤلاء الجنود لمواجهة الاحتجاجات السياسية ضد الإصلاح ومحافظ شبوة (غير المرغوب) المؤيد للإصلاح محمد صالح بن عديو من قبل المدنيين في جميع أنحاء المحافظة.
كما يتهم الجنوبيون القوات الحكومية بتخليها عن مواقعها في البيضاء وبيحان وإعادة انتشارها في وسط شبوة. فيما يتساءل آخرون ببساطة عن سبب خسارة القوات الحكومية الكثير من الأرض في مواجهة الحوثيين رغم الدعم السخي من التحالف العربي.
وبينما يتفاقم الصراع في شبوة بسبب التهديدات التي يشكلها الحوثيون، فهناك عديد دوافع أخرى متجذرة في قلب الخصومات المحلية. فبعد ست سنوات على تحرير المحافظات الجنوبية من قوات الحوثيين، وما يقرب من عامين على توقيع اتفاق الرياض بين حكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي، ازداد التوتر بين جهات قبلية وقادة عسكريين وشخصيات سياسية في حزب الإصلاح والمجلس الانتقالي.
ويعزى الجزء الأكبر من اللوم على الفشل الاقتصادي والعسكري في جميع أنحاء المناطق الجنوبية على حزب الإصلاح. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى عدد القادة العسكريين الذين يقودون القوات الحكومية على امتداد الجبهات في البيضاء ومأرب، فضلا عن المسؤولين في اللجنة الاقتصادية وصناعة النفط حول الرئيس هادي.
علاوة على ذلك، فإن سبب تفاقم الصراع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والإصلاح هو الأنباء المتواترة بأنه على الرغم من أن معظم قيادة حزب الإصلاح تستضيفها الرياض، بيد أن الجناح المؤثر للغاية في الحزب التابع لجماعة الإخوان المسلمين ما يزال يحتفظ بعلاقات وثيقة مع قطر، للحصول على تمويل العمليات الإنسانية، ورعاية قيادات القبائل، وتعطيل تدفق الغاز الطبيعي المسال عبر بلحاف. وغالبا ما يتردد اسم قطر كوسيط بين فصيل من الإصلاح (يتواجد أغلبيته في تعز)، وبين المتمردين الحوثيين.
قبضة الإصلاح على الشرعية
إن التوترات المتجددة بين الإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي تذهب إلى أبعد من السيطرة على الأراضي في جنوب اليمن أو الموارد النفطية. ويخوض الإصلاح، الذي يمثل ركيزة لحكومة هادي، رهانات عالية المخاطر، حيث يستهدف الحزب الهيمنة على المشهد السياسي في اليمن، وتشكيل رؤية سلام بها سواء كدولة موحدة أو يمن منقسمة. وبالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي وحلفائه، يمثل الإصلاح تهديدا وجوديا في أرجاء المناطق الجنوبية، حيث أن وجوده كمنافس يشكل المردود النهائي للحرب ضد الحوثيين.
ويرى الجنوبيون أن ضعف الحكومة وهزائمها العسكرية تصب في مصلحة حزب الإصلاح ومصالحه في المحافظات الجنوبية. ويتطلع مسؤولو الإصلاح داخل اليمن وخارجه إلى تعزيز موقع الحزب بصفته موقعا على المبادرة الخليجية عام 2011، بمساعدة موالين له مثل نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ومسؤولين آخرين لتوطيد شرعيتهم كخلفاء طبيعيين للسلطة حتى لو اقتصر ذلك على نصف الجمهورية اليمنية المعترف بها.
ولقد عمل حزب الإصلاح جاهدا على حماية مجال نفوذه في شبوة خلال السنوات الست الماضية من الحرب. واستغل مسؤولو حزب الإصلاح، بدعم من محافظ شبوة، المحسوبية واستغلال الحوافز المالية أو الوظائف، وتوزيع المساعدات الإنسانية المقدمة من الحليفين قطر وتركيا.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، وسع الإصلاح نفوذه مستغلا الخسائر الكبيرة في صفوف قوات القبائل والقوات الحكومية في المعارك ضد الحوثيين.
ففي مأرب، على سبيل المثال، أتاح سقوط ضباط الجيش الحكوميين، فرصة لحزب الإصلاح لسد هذا الفراغ بمناصب رفيعة من خلال موالين له، مما تسبب في عاقبة غير مقصودة تتمثل في إضعاف العلاقات العسكرية والسياسية الاجتماعية مع قبائل مأرب. واستغل الحوثيون هذا الضعف من خلال زرع عناصر قبلية محرومة وتوقيع اتفاقيات عدم اعتداء تسمح للقوات الحوثية بالمرور في جبهات المعركة.
وفي شبوة، يُنظر إلى المحافظ ابن عديو، ونائب المحافظ محسن الحاج، وزعيم حزب الإصلاح أحمد محسن عبود باعتبارهم مصادر دعم حيوية لمسؤولين عسكريين وأمنيين، الذين يعملون على توسيع دائرة نفوذ حزب الإصلاح. تتمثل إحدى طرق بسط النفوذ في توطين الإصلاح في مناصب عسكرية، والعديد منها رفيعة المستوى في مناطق سيطرة حزب الإصلاح على نحو لا يصدق.
وفي الآونة الأخيرة، كشفت وثائق مسربة من مكاتب عسكرية محلية تعيينات مدرسين وأساتذة جامعات موالين للإصلاح في مناصب رئيسة في وحدات الجيش.
ومن بين الضباط العسكريين الذين أفيد بأنهم تقلدوا رتبا عالية بصفتهم موالين للإصلاح: صالح لقصم (قائد اللواء 163)، ومهدي مشفر القميشي (قائد اللواء الثاني مشاة جبلي) ومحمد سنيد (أركان حرب اللواء 21)، وقد كان هؤلاء معلمين في شبوة سابقا.
كما يتهم المجلس الانتقالي الجنوبي قيادات عسكرية أخرى موالية للإصلاح بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في شبوة، من بينهم عزيز العتيقي (قائد محور شبوة)، وناصر لصور (قائد قوات حماية المنشآت النفطية) وجهاد حنش (قائد اللواء 21)، وصلاح الحارثي (قائد اللواء 153) والذين ينحدر معظمهم إلى قبائل العوالق.
ملاذ وموارد
بالنسبة للمجلس الانتقالي الجنوبي، فإن السقوط الوشيك لمدينة مأرب بيد قوات الحوثيين هو سبب رئيس لتدهور الأمن في مناطق مثل شبوة. ويمثل سقوط مدينة مأرب خسارة كبيرة لحزب الإصلاح كونها كانت الملاذ الرئيس للحزب منذ طرده الحوثيون من صنعاء في سبتمبر 2014.
وظهرت أهمية مأرب منذ تعيين علي محسن نائبا للرئيس في أبريل 2016، حيث جعل المدينة مركز ثقل بالنسبة له وقاعدة للحكومة في شمال اليمن. وشهدت المدينة الصحراوية نموا سريعا في أوائل عام 2016 باعتبارها ملاذا للمشردين داخليا الذين فروا من قبضة الحوثيين.
*فيرناندو كارفاخال: عمل خبيرا في فريق خبراء اليمن التابع لمجلس الأمن من أبريل 2017 إلى مارس 2019. لديه ما يقرب من 20 عاما من الخبرة في إجراء العمل الميداني في اليمن ومتخصص في السياسة اليمنية والعلاقات القبلية.
