اكدت جمعية الصرافين بالعاصمة عدن والتي تضم حوالي (260) عضوا أن إجراءات البنك المركزي بإغلاق عدد من محلات وشركات الصرافة بعدن لاتخدم استقرار العملة المحلية، وانما تفتح الباب على مصراعيه امام تجار العملة في السوق السوداء .
واوضح المتحدث الرسمي لجمعية الصرافين الاستاذ/صبحي عبدالله باغفار ،أن اجراءات البنك المركزي بإغلاق نحو(60)محلا للصرافة ،لايمثل حلا لضبط تدهور قيمة العملة المحلية ،كون القطاع المصرفي لايمثل سوى من 5% إلى 9%من الدائرة المالية الاقتصادية لليمن.
وتوقع باغفار حال استمرارها بحدوث انعكسات سلبية لاجراءات البنك المركزي باغلاق محلات الصرافة مما قد يسبب شللا اقتصاديا خاصة ان الكثير من ذوي القطاع التجاري يعتمد على القطاع المصرفي في تسهيل مهامه من خلال الحوالات الخارجية لاستيراد البضائع من الخارج .. بل ويفتح المجال واسعا في تنشيط السوق السوداء ،وهو ما نراه وما يشاهده الجميع اليوم من انتشار واسع للسوق السوداء(شراء وبيع العملات ).
واضاف المتحدث باسم جمعية الصرافين /صبحي عبدالله باغفار انه وبعد المراجعة والتشاور تبين أن اغلاق عدد كبير من محلات الصرافة لايستند الى مخالفات ترقى الى مستوى الاغلاق .
وحول رؤيته الاقتصادية لوقف تدهور العملة المحلية.
اكد باغفار ان حل الاشكالية المتعلقة بوقف تدهور العملة يتمثل أولا بالتوجه الى المنظومة الاقتصادية المتكاملة، وفي مقدمتها وضع استراتيجبة اقتصادية حكومية، واتخاذ قرارات صارمة بتفعيل وتحصيل الايرادات ودعم وتنشيط الانتاج المحلي، وكذلك قيام وزارة المالية بمهامها في تصحيح الموازنة العامة والتوازي بين الايرادات والنفقات ،واعتماد سياسة نقدية بنكية تعيد تكوين المراكز المالية العملات الاجنبية ، بما يغطي كافة الاحتياجات من الاستهلاك المتنامي للاسواق ويصحح الدورة المستندية للعملة المحلية لمايعزز دورها في توفير كافة الالتزامات والنفقات الحكومية والاجور والمرتبات .
وكذلك لاننس الدور الفاعل الذي ينبغي ان يضطلع به دور وزارة الصناعة والتجارة في ترشيد عملية الاستيراد ،واعطاء نسب وتقدير الاولويات للمرحلة الحالية .
وبعد ذلك سنجد ان التعافي الاقتصادي قد تم التهيئة له فعليا ،بتعزيز قدرة العملة في حال تجاوز العرض النقدي الاجنبي كافة الطلبات التجارية .
وفي رده على سؤالنا حول قيام محلات الصرافة بدور البنوك. قال المتحدث باسم جمعية الصرافين ان محلات الصرافة قامت بهدا الدور عندما اجتاح الحوثي المحافظات اليمنية ومنها العاصمة عدن 2015م واغلقت جميع البنوك وتوقفت عن اداء مهامها فقامت محلات الصرافة بأداء هذا الدور الهام وفي ظروف مستعصية بتلبية الاحتياجات للحفاظ على النشاط التجاري وايضا العصب المالي الاقتصادي ، وكذا تسليم مرتبات الموظفين لجميع المحافظات .
