قال مدير مطار صنعاء الدولي المعين من قبل المليشيا الحوثية، خالد الشايف، إن الرحلات الجوية بين مطار صنعاء ومطار عمّان تم تقليصها إلى النصف.
وكتب الشايف تغريدة على حسابه في تويتر، الثلاثاء: "برمجة رحلات الخطوط الجوية اليمنية من العاصمة صنعاء إلى العاصمة الأردنية لشهر أغسطس القادم بنصف عدد الرحلات المطلوب تنفيذها (ثلاث رحلات في الأسبوع بدلاً من ست رحلات)".
وبينما أشار المسؤول الحوثي إلى أن هذا الإجراء سوف يعيد المعاناة للراغبين في السفر إلى الأردن وسيضاعف صعوبة "الحصول على الحجوزات"، لم يصدر بعد تعليق رسمي من قبل قيادات الصف الأول لسلطات المليشيا في صنعاء.
وكانت الحكومة الشرعية هددت قبل أيام قليلة على لسان وزير إعلامها، معمر الإرياني، بإلغاء التسهيلات التي وافقت على منحها لسلطات المليشيا الإمامية والمتمثلة بالرحلات الجوية بين مطاري صنعاء وعمّان، وفتح ميناء الحديدة أمام السفن التجارية.
وجاء تهديد الحكومة في ظل استمرار مليشيا الحوثي في منع تصدير النفط من المحافظات المحررة والتهديد بضرب موانئ التصدير إذا استأنفت الحكومة أعمال استخراج النفط وتصديره.
وأمام تعنت المليشيا الإمامية وتماديها في التصعيد الاستفزازي وتحشيد مقاتليها إلى الجبهات لاستئناف الحرب، نوه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، في إحاطته إلى مجلس الأمن منتصف الأسبوع الجاري، إلى انتهاج المليشيا سياسات عدائية اقتصادية ضد الحكومة.
وفي وقت سابق من يونيو الماضي، هددت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، المليشيا الإمامية باتخاذ إجراءات تزيد من عزلتها عن العالم إذا استمرت في حربها الاقتصادية وتصعيدها الاستفزازي ضد الحكومة الشرعية.
وكانت هيئة الطيران المدني التابعة لسلطة المليشيا في صنعاء أخطرت المنظمات الدولية أواخر مارس الماضي، بتعليق كافة رحلاتها عبر مطار صنعاء اعتباراً من السبت وحتى الخميس 30 مارس 2023، رداً على قرار شركة الخطوط الجوية اليمنية الرسمية بوقف قطع تذاكر صنعاء- عمان- صنعاء، وهو ما اعتبرته سلطات المليشيا "خطوة خطيرة" متحججة بمضاعفة معاناة اليمنيين الراغبين السفر إلى الخارج من مناطق سيطرتها.
وأعادت الهيئة التابعة للمليشيا الإمامية منذ ذلك الوقت برمجة رحلات المنظمات الدولية في يوم واحد من الأسبوع هو الجمعة.
ومن غير الواضح إذا ما كانت الحكومة الشرعية ومن بعدها دولتا التحالف العربي اللتان تدعمانها، ستمضي في إجراءات أبعد من تقليص الرحلات عبر مطار صنعاء، أم ستكتفي بذلك، خاصة مع استمرار مليشيا الحوثي بتصعيدها الاستفزازي، اقتصادياً وعسكرياً، وفي ظل استعداداتها المعلنة وغير المعلنة لاستئناف الحرب.
وتأتي هذه التطورات مع مؤشرات بعودة التوتر إلى المنطقة العربية، خاصة بين دول الخليج العربي وإيران بعد أن أعلنت الأخيرة استعداداتها للتنقيب في حقل الدرة الذي يحتوي على كميات هائلة من الغاز والنفط في المنطقة المغمورة بالمياه على الحدود البحرية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأعادت إيران، الأسبوع قبل الماضي، إلى السطح ادعاءاتها بأحقيتها في حصة من حقل الدرة بعد عقود من التهدئة في هذا الملف تمتد إلى منتصف ستينيات القرن العشرين.
